تقريرمنصة قبيلة أَبِيمِيليْك

تقرير حول: الجرائم المزعومة ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل محمود عباس (أكتوبر ٢٠٢٣ – أغسطس ٢٠٢٥) ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في دولة فلسطين

صادر في: ٢٥أغسطس ٢٠٢٥ عن منصة قبيلة أَبِيمِيليْك

أولاً: الغلاف والتمثيل

التمثيل والسلطة لتقديم التقرير

أنا، باجس الحسنات أبو معيلق، مؤسس منصة قبيلة أَبِيمِيليْك، أقدّم هذا التقرير بالنيابة عن قبيلة الحسنات أبو معيلق، وهي جماعة بدوية أصلية في النقب وغزة لها فروع عائلية في القدس، رام الله، وشمال فلسطين المحتلة في حيفا. وأتحدث أيضاً استمراراً لعمل والدي الراحل، عبد الكريم باجس الحاج خليل الشيخ أحمد مقبل الحسنات أبو معيلق، مؤسس لجنة المصلحة الوطنية الفلسطينية، وكذلك أبناء مقبل وساعد صقر الحسنات من لفتا في القدس.

حسب علمنا، لم تُقدَّم من قبل أي شكوى عامة تُسمّي محمود عباس تحديداً أمام المحاكم أو الهيئات الدولية. ولذلك فإن هذا التقرير يهدف إلى سد هذه الفجوة: وضع الأدلة على السجل، والمطالبة بأن تنظر السلطات الدولية في هذه النتائج، والدعوة إلى التحقيق والمساءلة، بما في ذلك إمكانية إصدار مذكرات اعتقال عندما يبلغ الدليل العتبة القانونية.

بالنيابة عن الراحل عبد الكريم باجس، مؤسس لجنة المصلحة الوطنية الفلسطينية.

ثانياً: الملخص التنفيذي

تُقدِّم هذه التقرير معلوماتٍ عن الجرائم المزعومة المرتكبة من قِبل محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، وأفرادٍ من دائرته المقرّبة. وتُعَدّ قبيلةُ الحسنات أبو معيلق—المُعترَف بها بوصفها أقدمَ وأكبرَ قبائل فلسطين—جماعةً بدويةً أصليّةً عاشت بصورةٍ متّصلة في ممرّ بئر السبع–غزة لأكثر من ٤٠٠٠ عام. وبين أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣ وأغسطس/آب ٢٠٢٥ تعرّض شعبُنا لِـتهجيرٍ منهجي، وتدميرٍ للمنازل وسبل العيش، وقمعٍ للحقوق الثقافية، وأعمالِ عنفٍ قاتلة.

وتزعم النتائج أنّ محمود عباس ومسؤولين مرتبطين به قد عاونوا وحرّضوا ومكّنوا جرائمَ الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائمَ الحرب، وذلك عبر المشاركة والتنسيق مع العمليات العسكرية الإسرائيلية، وقمع الرأي المخالف، وعرقلة المساعدات الإنسانية أثناء الحصار والمجاعة، واضطهاد المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون والمجتمعاتُ البدويةُ الأصليّة. ويُسمّي التقريرُ الفاعلين المسؤولين بالاسم ويعرض ادعاءاتٍ واقعيةً مفصّلةً مُصنَّفةً وفق تعريفات وعناصر نظام روما الأساسي، مع إيلاء اهتمامٍ للاختصاص والقبول والشدّة. كما يضمّ قائمةً جزئيةً بـ١٢٨ شهيدًا من قبيلة الحسنات أبو معيلق استُشهِدوا في غزة خلال هذه المدّة، بمن فيهم رُضّعٌ وأطفال، مع مُلحقٍ للأسماء والموادّ المؤيِّدة.

ثالثاً: الأطراف والضحايا

مجتمعات الضحايا

• قبيلة الحسنات أبو معيلق، مُمثَّلةً بمنصّة قبيلة أَبِيمِيليْك، وهي جماعة بدوية أصليّة، تتوزّع عائلاتُها في غزة والنقب والضفة الغربية وشمال إسرائيل ووادي موسى في الأردن، وفي مخيّمات اللاجئين عبر الإقليم.

• مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيّمات جنين ونور شمس وطولكرم وبلاطة والخليل ورام الله، بما في ذلك قدورة والأمعري.

• المجتمعات البدوية الأصليّة في النقب وفي المنطقة (ج) من الضفة الغربية، بما يشمل مسافر يطّا ورأس جرابعة ووادي الخليل والعراقيب.

• السكان المدنيون في غزة الخاضعون للحصار والقصف والحرمان الواسع.

الأفراد المشتبه بهم

• محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

• ياسر عباس وطارق عباس، نجلا محمود عباس، وشخصيتان اقتصاديتان نافذتان تملكان حصصًا وتأثيرًا كبيرين.

• مسؤولون كبار في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بمن فيهم حسين الشيخ وماجد فرج وزياد هبّ الريح وناصر البريني وبهاء بَلوشة.

رابعاً: الاختصاص والمقبولية

1. الولاية الموضوعية (Subject-matter jurisdiction): يندرج السلوك الموصوف ضمن جريمة الإبادة الجماعية (المادة ٦)، والجرائم ضدّ الإنسانية (المادة ٧)، وجرائم الحرب (المادة ٨).

2. الولاية الإقليمية والشخصية (Territorial and personal jurisdiction): وقعت الأفعال على إقليم دولة فلسطين وشارك فيها رعايا فلسطينيون؛ وقد قبلت دولة فلسطين ولاية المحكمة الجنائية الدولية.

3. الولاية الزمنية (Temporal jurisdiction): وقعت جميع الجرائم المزعومة بعد ١ تموز/يوليو ٢٠٠٢ وضمن الفترة أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣ حتى أغسطس/آب ٢٠٢٥.

4. المقبولية والتكامليّة (Admissibility and complementarity): السلطاتُ الوطنية غير راغبةٍ أو غير قادرةٍ على إجراء تحقيقٍ أو مقاضاةٍ حقيقيَّين للأفرادِ المسمَّين. والسلطةُ الفلسطينية منخرطةٌ بذاتها في السلوك محلّ الادعاء، في حين أنّ الإجراءات الإسرائيلية لا تتناول مسؤولية مسؤولي السلطة الفلسطينية المسمَّين.

5. الخطورة (Gravity): إنّ الحجم والطبيعة وأسلوب ارتكاب الأفعال وآثارها—بما يشمل القتل الجماعي، والاضطهاد المنهجي، والتجويع، وتهجير المدنيين—تستوفي وتجاوز عتبةَ الخطورة المعتمدة لدى المحكمة.

خامساً: الخلفية والسياق

التهجير التاريخي لعشيرة الحسنات أبو معيلق

منذ أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣ شهدت غزة والضفة الغربية حملاتٍ عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن القتل الجماعي، والتجويع، والتهجير القسري، وتدمير المستشفيات والجامعات وملاجئ المدنيين، وتخريب البنية التحتية للزراعة والمياه والكهرباء والاتصالات. وقد جرى تهجير قسري لأكثر من مليونين مدني في غزة كليًا أو جزئيًا. وفي الضفة الغربية، تعرّضت مخيمات اللاجئين مرارًا للاقتحام والحصار والاعتقالات الجماعية.

ورغم أنّ التدقيق الدولي انصبّ أساسًا على أفعال القوات الإسرائيلية، يركّز هذا التقرير على تواطؤ ومشاركة محمود عباس والسلطة الفلسطينية. وتشمل الادعاءات: التنسيق مع العمليات الإسرائيلية، واستخدام أجهزة أمن السلطة ضدّ المدنيين الفلسطينيين، وعرقلة المساعدات الإنسانية أثناء الحصار والمجاعة، واضطهاد المعارضين السياسيين والصحفيين والمجتمعات البدوية الأصلانية.

وقد تكبّدت قبيلة الحسنات أبو معيلق وفياتٍ متعدّدة عبر فروع عائلية ممتدّة، بمن فيهم رُضّع وأطفال. ولغرض السياق وإبراز جسامة الضرر، فإنّ مواطن القبيلة الأجدادية في خِربة أم جرار وخِربة أبو معيلق (ممرّ جرار بين بئر السبع وغزة) تعرّضت في ١٩٤٨ لاعتداءات وحرمانٍ متعمَّد من المياه وتفريغٍ قسري للسكان، ما اضطرّ الأسر الباقية للانتقال إلى دير البلح في قطاع غزة. ويُشكّل هذا التهجير التاريخي وضعًا مستمرًّا ذا صلةٍ بالمادة ٧(١)(د) (النقل القسري) والمادة ٧(١)(ح) (الاضطهاد).

الحصار الحالي ومخاطر البقاء

في الوقت الحاضر، دير البلح — حيث يقيم جزءٌ كبير من أفراد القبيلة—ضمن طوقٍ وتحت قصفٍ، بما يخلق خطرًا وشيكًا ومتوقَّعًا لِمزيدٍ من الخسائر الجماعية والتهجير، ويُشكّل تهديدًا وجوديًا لاستمرار القبيلة على أراضٍ أجدادية مقدّسة سكنتْها لأكثر من ٤٠٠٠ عام. كما تُضعِف الهجمات المستمرّة وتدابير الحصار إمكانيات الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية، الأمر الذي يندرج، عند تقييمه مع النمط الأوسع الوارد في هذا التقرير، ضمن إلحاق ظروف معيشية يُقصد بها تدمير الجماعة جزئيًا (المادة ٦(ج))، وتجويع المدنيين كأسلوبٍ من أساليب الحرب (المادة ٨(٢)(ب)(٢٥))، وأفعال لا إنسانية (المادة ٧(١)(ك)).

سادساً: الادعاءات المفصّلة حول الجرائم (أكتوبر ٢٠٢٣ – أغسطس ٢٠٢٥)

ملاحظة: تم جمع النتائج التالية من تقارير وشهادات منشورة في وسائل الإعلام الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان خلال الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ حتى أغسطس ٢٠٢٥. وقد تم تنظيم هذه الأفعال حسب الفئات باستخدام تعريفات نظام روما الأساسي.

١: عرقلة المساعدات والخدمات الأساسية أثناء الحصار

الامتناع المتعمَّد عن توفير الموارد.

خلال قصف غزة وحصارها ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣، أصدر محمود عباس أو أبقى قراراتٍ بتعليق دفع الرواتب وتقييد الدعم المالي لموظفي غزة ومؤسّساتها العامة، مع العلم بالنقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والكهرباء. ويُشكّل هذا السلوك استخدامَ تجويع المدنيين بوصفه أسلوبًا من أساليب الحرب عبر حرمان السكّان من الأشياء الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك العرقلة المتعمَّدة لإمدادات الإغاثة وفق اتفاقيات جنيف (المادة ٨(٢)(ب)(٢٥)) وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي ٥٣ و٥٥. كما يرقى ذلك إلى أفعال لا إنسانية تُلحق معاناة شديدة وأذى جسيمًا بالجسد أو الصحة بوصفها جرائم ضدّ الإنسانية عندما تُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضدّ السكّان المدنيين (المادة ٧(١)(ك))، فضلًا عن التسبّب عمدًا في معاناة شديدة أو أذى جسيم (المادة ٨(٢)(أ)(٣)). ويتّسق هذا النمط مع سوابق تاريخية استعملت فيها أنظمة متعاونة، بالتوازي مع قوى أجنبية، خنقًا ماليًا—وقف الرواتب، وخنق ميزانيات المستشفيات والمرافق—للمعاقبة والسيطرة على السكّان المدنيين مع تسهيل أهداف عسكرية خارجية؛ وعليه ينبغي التعامل مع قرارات التعليق والتقييد كأدوات حرمانٍ متعمَّد لا كتعديلاتٍ محايدة في الموازنة.

بالإضافة إلى ذلك، في ١٠–١١ فبراير/شباط ٢٠٢٥ أصدر محمود عباس مرسومًا رئاسيًا ألغى الأساس القانوني لبرنامج السلطة الفلسطينية القائم منذ زمن طويل لصرف مخصّصات لعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا أو سُجنوا على يد إسرائيل، وأعاد هيكلتها ضمن إطار رعاية اجتماعية تقديرية، و—بحسب تقارير لاحقة—أوقف المدفوعات لِما لا يقلّ عن ١٦٠٠ عائلة من عائلات الأسرى. وفي سياق الحصار/القمع، أدّى الامتناع المتعمَّد وإعادة هيكلة الاستحقاقات الاجتماعية الموجّهة إلى جماعة محدّدة سياسيًا وظيفةَ إكراهٍ مالي وعقابٍ جماعي؛ وحين تُستخدم لمعاقبة المعارضين أو إسكاتهم فإنها تُشكّل اضطهادًا (المادة ٧(١)(ح)) وأفعالًا لا إنسانية (المادة ٧(١)(ك)) وتُسهم في تحليل الحرمان الأوسع بمقتضى المادتين ٧ و٨.

عرقلة الوقود وقوافل الإغاثة الإنسانية.

مع العلم بتوقّف مولّدات المستشفيات وانهيار خدمات المياه/الصرف الصحي، رفضت جهات في السلطة الفلسطينية أو امتنعت عن إجازة الإفراج عن الوقود المتبرَّع به ونقل الإمدادات الحيوية إلى غزة وفرضت شروطًا سياسية أخّرت أو أوقفت قوافل إنسانية. وتشير أدلة وشهادات إلى أنه خلال أكتوبر–نوفمبر/تشرين الأول–تشرين الثاني ٢٠٢٣ نفدت مستشفيات غزة من وقود المولّدات؛ ورغم تحكّم إسرائيل بالمعابر، اتُّهِمت جهات في السلطة الفلسطينية برفض إجازة الإفراج عن مخزونات وقودٍ مُخصّصة لغزة، ما اضطرّ وكالات الأمم المتحدة إلى التفاوض مباشرةً لإدخال كمياتٍ دنيا. يُحقّق هذا السلوك الركن المادي لجريمة تجويع المدنيين كأسلوب حرب عبر حرمانهم من الأشياء الضرورية وإعاقة الإغاثة عمدًا (المادة ٨(٢)(ب)(٢٥))؛ ونظرًا لسياق الحصار وقابلية توقّع الأذى الجماعي، فهو يُشكّل اضطهادًا وأفعالًا لا إنسانية (المادة ٧(١)(ح)، ٧(١)(ك)) في إطار سياسة دولة للهجوم على سكّان مدنيين ويخالف الالتزام باحترام وحماية عمليات الإغاثة الإنسانية (القاعدة العرفية ٥٥).

عرقلة الوصول إلى الرعاية الطبية.

واجه مرضى من غزة والضفة الغربية عوائق غير معتادة للحصول على تصاريح وتنسيقات للعلاج خارج غزة؛ وأُغلقت طرقٌ ونقاط تفتيش بواسطة أجهزة أمن السلطة خلال عملياتٍ إسرائيلية، ما أعاق سيارات الإسعاف والفرق الطبية والإغاثية. وتصف تقارير منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود هؤلاء المرضى بأنهم واجهوا عوائق في تصاريح السلطة الفلسطينية أو التنسيق للعلاج في الخارج. وفي ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٢٤، وخلال عملية أمنية للسلطة في جنين، أفادت شبكة الجزيرة بأنّ قوات السلطة طوّقت مستشفى، وأوقفت سيارات الإسعاف، وقيّدت الفرق الطبية.

إن إنكار الرعاية الطبية أو عرقلة نَقل المحميّين يُشكّل أفعالًا لا إنسانية واضطهادًا عندما يكون جزءًا من سياسةٍ واسعة النطاق أو منهجية (المادة ٧(١)(ك)، ٧(١)(ح))؛ وهو يخرق الالتزامات الملزِمة باحترام وحماية الوحدات ووسائط النقل الطبية وضمان جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم (المادة المشتركة ٣؛ اتفاقية جنيف الرابعة المواد ١٦–١٨). وفي سياق الحصار، تُسهم هذه الإجراءات أيضًا في جريمتي التجويع والتسبّب عمدًا في معاناة شديدة أو أذى جسيم (المادتان ٨(٢)(ب)(٢٥) و٨(٢)(أ)(٣)).

وبامتناعها عن تقديم الخدمات الأساسية وعرقلة الرعاية الطبية تحت ظروف الحصار، يكون محمود عباس قد اقترف أفعالًا لا إنسانية ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية، فضلًا عن انتهاك الالتزامات في القانونين الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحماية المدنيين واحترام وحماية الوحدات ووسائط النقل الطبية، بما في ذلك واجب جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم (المادة المشتركة ٣؛ اتفاقية جنيف الرابعة المواد ١٦–١٨).

طلب نطاق التحقيق.

يُطلب من المحقّقين الدوليين أو المدّعين أو مراقبي حقوق الإنسان الحصول على ما يلي:

(أ) وثائق سلسلة القيادة الخاصة بتعليق الرواتب ومدفوعات المرافق/الوقود؛

(ب) الأذونات وقرارات الرفض والمراسلات الداخلية المتعلّقة بتصاريح الوقود وتسيير القوافل؛

(ج) سجلات التصاريح وملفّات التنسيق للإخلاء الطبي والعلاج خارج الإقليم؛

(د) الأوامر الصادرة إلى وحدات أمن السلطة التي أغلقت الطرق أو أعاقت سيارات الإسعاف.

كما ينبغي الحصول على: بروتوكولات التنسيق الأمني، ومحاضر الاجتماعات، ومراسلات الارتباط، وملخّصات تبادل المعلومات؛ التوجيهات بشأن قمع التجمّعات واعتقال المعارضين السياسيين وعمليات المعلومات؛ السجلات التي تعكس قرارات تعليق مدفوعات الوقود والكهرباء واشتراط أو إعاقة عمليات التسليم الإنسانية؛ الاتصالات والقرارات المتعلقة بالإحالات ونقل الأدلة والتفاعلات مع الآليات الدولية، بما في ذلك أي تعليمات لتأخير التعاون أو تقييده. تُثبت هذه المواد عناصر المعاونة الجوهرية والعلم والسياسة بمقتضى المادتين ٦ و٢٥، فضلًا عن مسؤولية القيادة بموجب المادة ٢٨، وتتناول القصد الجنائي (العِلم والنية)، وصلة الأفعال بالنزاع المسلّح، والأثر الجوهري للمعونة المقدَّمة.

قائمة المراجع (مصادر مفتوحة ومؤسسية)

1. العربية – النسخة الإنجليزية. «السلطة الفلسطينية ستدفع رواتب مُخفَّضة مع حجز إسرائيل للأموال»، ٦ فبراير/شباط ٢٠٢٤. متاح على:
   https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2024/02/06/Palestinian-Authority-to-pay-decreased-salaries-as-Israel-blocks-funds
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

2. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس). «النشرة الخاصة رقم ١٠ (بالإنجليزية): الأزمة المالية وإيرادات المقاصة المحتجزة»، سبتمبر/أيلول ٢٠٢٤. متاح على:
   https://mas.ps/cached_uploads/download/2024/09/02/special-bulletin-10-eng-1725280082.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

3. الجزيرة. «السماح بدخول أول شاحنة محمّلة بالوقود إلى غزة عبر مصر»، ١٥ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٣. متاح على:
   https://www.aljazeera.com/news/2023/11/15/first-truck-carrying-fuel-allowed-into-gaza-via-egypt
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

4. أكسيوس (Axios). «إسرائيل تسمح بشحنات وقود محدودة إلى غزة لعمليات الأمم المتحدة»، ١٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٣. متاح على:
   https://www.axios.com/2023/11/14/israel-gaza-fuel-aid-unrwa-rafah-crossing
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

5. منظمة الصحة العالمية (WHO). «منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية»، ١٤ يونيو/حزيران ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.who.int/news/item/14-06-2024-who-concerned-about-escalating-health-crisis-in-west-bank
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

6. أطباء بلا حدود (MSF). «فلسطين: تقرير لأطباء بلا حدود يكشف تصاعد الهجمات وعرقلة الرعاية الصحية في الضفة الغربية»، أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.doctorswithoutborders.org/latest/palestine-msf-report-finds-escalating-attacks-and-obstruction-health-care-west-bank
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

7. الجزيرة. «لماذا تُداهم السلطةُ مخيّمَ جنين وتُقاتِل مجموعاتِ المقاومة؟»، ١٥ ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.aljazeera.com/features/2024/12/15/why-is-the-pa-raiding-jenin-camp-fighting-resistance-groups
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

8. الجزيرة. «عباس يُعيد هيكلة مدفوعات أسر الشهداء والمعتقلين»، ١٠ فبراير/شباط ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.aljazeera.com/news/2025/2/10/pas-abbas-overhauls-payments-for-families-of-slain-and-jailed-palestinians
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

9. تايمز أوف إسرائيل (The Times of Israel). «في انتصارٍ كبير لترامب، عباس يُوقّع مرسومًا ينهي نظام “الدفع مقابل القتل”»، ١٠ فبراير/شباط ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.timesofisrael.com/in-major-win-for-trump-pas-abbas-signs-decree-ending-pay-to-slay-system/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

10. وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal). «الفلسطينيون يتعهّدون بإنهاء برنامج المدفوعات المثير للجدل للمعتقلين»، ١١ فبراير/شباط ٢٠٢٥. متاح على:
    https://www.wsj.com/world/middle-east/palestinians-vow-to-end-controversial-prisoner-payment-program-1b614340
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

11. ميدل إيست مونيتور (Middle East Monitor). «الرئيس الفلسطيني يوقف المدفوعات لعائلات الأسرى والشهداء»، ١١ فبراير/شباط ٢٠٢٥. متاح على:
    https://www.middleeastmonitor.com/20250211-palestinian-president-stops-payments-to-families-of-prisoners-martyrs/
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

12. رويترز (Reuters). «السلطة الفلسطينية ستُنهي مخصّصات الأسرى…»، ١١ فبراير/شباط ٢٠٢٥. متاح على:
    https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-authority-end-stipends-prisoners-amid-moves-secure-funding-2025-02-11/
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

13. أطباء بلا حدود (MSF). «إلحاق الأذى وحرمان الرعاية: الضفة الغربية» (الصفحة المحورية للتقرير)، ٦ فبراير/شباط ٢٠٢٥. متاح على:
    https://www.msf.org/inflicting-harm-and-denying-care-west-bank-report
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

14. أطباء بلا حدود (MSF) – ملف PDF. «إلحاق الأذى وحرمان الرعاية: الضفة الغربية» (نسخة PDF)، ٦ فبراير/شباط ٢٠٢٥. متاح على:
    https://www.doctorswithoutborders.ca/wp-content/uploads/2025/02/202502_ENG_Inflicting_Harm_and_Denying_Care_WB.pdf
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

15. اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، القانون الدولي الإنساني العرفي. القاعدة ٥٣: «تجويعُ المدنيين كأسلوبٍ من أساليب الحرب». متاح على:
    https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule53
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

16. اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، القانون الدولي الإنساني العرفي. القاعدة ٥٥: «إتاحةُ الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين». متاح على:
    https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule55
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

17. اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، اتفاقية جنيف الرابعة. المادة ١٦. متاح على:
    https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-16
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

18. اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، اتفاقية جنيف الرابعة. المادة ١٧. متاح على:
    https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-17
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

19. اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، اتفاقية جنيف الرابعة. المادة ١٨. متاح على:
    https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-18
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

٢: قمع الاحتجاجات والصحفيين والقيادات المجتمعية

الاستخدامُ غيرُ المشروعِ للقوةِ والاعتقالاتُ الجماعيةُ بحقِّ مدنيّين يُعبّرون عن معارضةٍ للإبادة الجماعية.

عقبَ ٧ أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣، تجمّعَ مدنيّون في أنحاء الضفّة الغربية والقدس الشرقية رفضًا للهجوم العسكري العشوائي على غزة. وتحت سلطةِ محمود عباس، استخدمت وحداتٌ من قوات الأمن الوطني والأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية قوةً غيرَ مشروعة ضدّ المدنيين، بما يشمل الغاز المُسيل للدموع والضرب بالهراوات وإطلاقَ نارٍ حيٍّ على مقربةٍ من الحشود، ونفّذت اعتقالاتٍ جماعية واحتجازاتٍ مطوّلة بلا تُهم في رام الله والخليل ونابلس وجنين. كما جرى احتجازُ متظاهرين ومنظّمين مجتمعيين بلا تُهم لانتقادهم استجابةَ محمود عباس وحكومتهِما للكارثة الإنسانية في غزة. وحين تُرتكب هذه الأفعالُ في إطار هجومٍ واسعِ النطاق أو منهجيٍّ موجّهٍ ضدَّ سكّانٍ مدنيين وبغرضِ تنفيذِ سياسةٍ تنظيمية، فهي تُشكّل جرائمَ ضدّ الإنسانية، بما في ذلك الاضطهادُ لأسبابٍ سياسية (نظام روما، المادة ٧(١)(ح))، والسَّجن أو الحرمانُ الشديدُ من الحرية (المادة ٧(١)(هـ))، وأفعالٌ لا إنسانية تُسبّب عمدًا معاناةً شديدةً أو أذىً جسيمًا للجسد أو للصحة النفسية أو الجسدية (المادة ٧(١)(ك)).

استهدافُ الصحفيينَ والمبلِّغين واضطهادُهم.

وثّقَ مراقبونَ حقوقيّون تعرّضَ صحفيين فلسطينيين ومبلّغين وعاملين في الإعلام للمضايقةِ والعنفِ على يدِ أجهزةٍ أمنية تعملُ تحت سلطةِ محمود عباس وتوجيهه، بما فيها المخابرات العامة والأمن الوقائي وقوات الأمن الوطني. ففي نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٣، أفادت تقاريرُ بأنّ عناصرَ من المخابرات العامة هاجموا منزلَ صحفيٍّ محليّ غطّى احتجاجاتٍ ضدّ السلطة الفلسطينية، فصادروا معداتٍ وأرهبوا أفرادَ العائلة؛ وعلى امتداد ٢٠٢٣–٢٠٢٥، استُدعي العديدُ من الصحفيين والعاملين في الإعلام من قِبل الأجهزة الأمنية بسبب منشوراتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد طريقةَ تعاملِ محمود عباس مع حرب غزة، وأفادَ عددٌ من المحتجزين بتعرّضهم لـالتعذيب والمعاملةِ القاسية وانتزاعِ الاعترافات بالإكراه والتهديدات أثناء الاحتجاز. وقد سجّل المركزُ الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ٥٦ انتهاكًا من منشأ السلطة الفلسطينية ضدّ عاملين في الإعلام خلال ٢٠٢٤، شملت اعتقالاتٍ واحتجازاتٍ واستدعاءاتٍ ومصادرةَ معداتٍ وسوءَ معاملة. وفي يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥، قضت محكمةٌ فلسطينية بإغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الضفة الغربية، في حظرٍ شاملٍ أدانته منظماتُ حريةِ الصحافة وحقوقُ الإنسان بوصفِه تصعيدًا يهدفُ إلى منع التغطية على الانتهاكات وإسكاتِ الانتقاد الموجّه إلى محمود عباس وأجهزته الأمنية. وبمجموعها، تُخالف هذه الإجراءات الالتزاماتِ الملزِمة في القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية حرية التعبير والصحافة وسلامة الجسد وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتُشكّل—حين تُنفَّذ ضمن هجومٍ واسعٍ أو منهجيٍّ على سكّانٍ مدنيين تنفيذًا لسياسة تنظيمية—جرائمَ ضدّ الإنسانية، منها الاضطهادُ السياسي (المادة ٧(١)(ح))، والسَّجن أو الحرمانُ الشديدُ من الحرية البدنية (المادة ٧(١)(هـ))، والتعذيبُ حيث يثبت (المادة ٧(١)(ف))، والإخفاءُ القسري حيث تكونُ الاحتجازاتُ غيرَ مُعترَفٍ بها أو يُحجَبُ مصيرُ المحتجزينَ أو أماكنُ وجودهم (المادة ٧(١)(ط)).

قمعُ العاملينَ الإنسانيينَ والقياداتِ المجتمعية.

تحت سلطةِ محمود عباس وسيطرتِه وتوجيهِه، قامت قواتُ السلطة الفلسطينية—بما فيها الحرس الرئاسي والأمن الوقائي والمخابرات العامة—بـترهيبٍ ومضايقاتٍ واحتجازٍ وفرضِ حظرِ سفرٍ على منظّمي الإغاثةِ المتطوّعين، وشيوخِ العشائر، وممثّلي المخيّمات، وقادةِ الاتحاداتِ الطلابيةِ والمهنية، ومنسّقي جمعيات النساء، وشخصياتٍ مجتمعيةٍ أخرى كانت تُنسّقُ المساعدةَ لغزة أو تنظّم جنازاتٍ عامة أو تُوثّق القتل أو تنتقد علنًا سلوكَ السلطة الفلسطينية خلال فترة الحرب. وشملت الأساليبُ الموثّقة مداهماتٍ ليلية واستدعاءاتٍ، ومصادرةَ الهواتف والحواسيب والمستندات وسجلات التبرّعات، واستجواباتٍ قسرية وانتزاع تعهّداتٍ بالإكراه لوقف العمل الإغاثي أو النشاط العلني، واعتقالاتٍ تعسّفية واحتجازًا انفراديًا مطوّلًا بلا تُهم، ومراقبةً وملاحقةً وتهديداتٍ للنشطاء وأفرادِ عائلاتهم، ومضايقاتِ الحواجز ورفضَ تصاريح الحركة لمن حاولوا إيصال المساعدات أو مرافقة الإخلاءات الطبية أو حضور الجنازات، وتعطيلًا أو حظرًا للجنازات العامة ومجالس العزاء، وحظرَ سفرٍ إداريًّا فُرض على متحدّثين مجتمعيين وممثّلي مخيّماتٍ طعنوا بسياسات السلطة الفلسطينية. هدفت هذه الإجراءات إلى تحييد فاعلي المجتمع المدني الذين يكشفون الانتهاكات ويُعبّئون المساعدة أو ينظّمون الحِدادَ الجماعيَّ والتوثيق، وخلقت بيئةً قسرية كبحت النشاط الإنساني والتنظيم الذاتي للمجتمع.

الخلاصة القانونية.

عندَ جمعِها وتقييمِها ضمن هجومٍ واسعٍ أو منهجيٍّ موجّهٍ ضدَّ سكّانٍ مدنيين تنفيذًا لسياسةٍ تنظيمية، تُشكّل هذه الأفعال جرائمَ ضدّ الإنسانية، بما في ذلك الاضطهادُ السياسي (المادة ٧، الفقرة ١، البند ح)؛ والسَّجن أو الحرمانُ الشديدُ من الحرية البدنية (المادة ٧، الفقرة ١، البند هـ)؛ والتعذيبُ حيث يثبت (المادة ٧، الفقرة ١، البند ف)؛ والإخفاءُ القسري حيث كانت الاحتجازات غيرَ مُعترَفٍ بها أو أُخفِيَ المصيرُ أو المَقرُّ (المادة ٧، الفقرة ١، البند ط)؛ وأفعالٌ لا إنسانية تُسبّب عمدًا معاناةً شديدةً أو أذىً جسيمًا للصحة النفسية أو الجسدية (المادة ٧، الفقرة ١، البند ك). كما تتعارض هذه الممارسات مع الالتزاماتِ الملزِمة في القانونَين الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتيسير الإغاثة الإنسانية المحايدة وحمايةِ المدنيين ومقدّمي العون لهم، بما في ذلك واجبُ السماح وضمانُ المرور السريع وغيرِ المُعاق لشحنات الإغاثة واحترامُ وحمايةُ الكوادر الطبية والإغاثية ووسائط نقلهم (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة ٢٣؛ المادة المشتركة ٣؛ والقانون الدولي الإنساني العرفي المتعلّق بعمليات الإغاثة). ويُظهرُ نمطُ الترهيب والاحتجاز وتقييد الحركة والتعطيلِ العقابي للجنازات والتوثيق قصدًا ومعرفةً على مستوى السياسة تكفي لاستيفاء متطلبات مقدّمة المادة ٧ (Chapeau)، كما يُفعِّل مسؤوليةَ الرئيس الأعلى عن القادة الميدانيين والسياسيين الذين كانوا يعلمون أو كان ينبغي لهم—نظرًا للظروف—أن يعلموا بوقوع الجرائم وفشلوا في منعها أو إحالة الأمر للتحقيقِ والمقاضاة.

طلبُ نطاقِ التحقيق.

على المحقّقينَ الدوليين والمدّعين ومراقبي حقوق الإنسان الحصولُ على وتحليلُ ما يلي:
١) خططٌ عملياتية وأوامرُ وقواعدُ اشتباك صادرة إلى الحرس الرئاسي والأمن الوقائي والمخابرات العامة بشأن التجمّعات والجنازات وفرق التوثيق والتنسيق الإنساني.
٢) سجلاتُ القبض والاحتجاز ونماذجُ الإدخال وسجلاتُ الاحتجازِ الانفرادي بلا تواصل ونماذجُ نقلِ الحيازة وسجلاتُ الزوّار وإتاحةِ محامي الدفاع، وسجلاتُ الفحصِ الطبي والإحالة للمحتجزينَ من شبكاتٍ إنسانيةٍ ومجتمعية.
٣) سجلاتُ الاستدعاءات وجردُ الممتلكات المصادَرة وتقاريرُ استخراج البيانات وسجلاتُ إعادة الممتلكات عن الأجهزة المأخوذة من منظّمي الإغاثة وصحفيينَ مُرافقين لفرق الإغاثة وقياداتٍ مجتمعية.
٤) قوائمُ التحكّم بالحركة وحظرُ السفر وتوجيهاتُ الحواجز ورفضُ التصاريح وملفّاتُ تصاريح القوافل وأوامرُ إغلاقِ الطرق والاتصالاتُ التي تُظهر التدخّلَ في إيصال المساعدات أو الإخلاء الطبي أو الجنازات العامة.
٥) مراسلاتٌ داخلية وسلاسلُ رسائلَ عبر التطبيقات ومحاضرُ اجتماعاتٍ واتصالاتُ ارتباطٍ بين الحرس الرئاسي والأمن الوقائي والمخابرات العامة والمحافظات ومكتبِ الرئيس، تتناول الأهدافَ والرسائلَ والأثرَ الرادعَ المنشود على منظّمي الإغاثة وممثّلي المجتمع.
٦) شكاوى وملفّاتٌ تأديبية وتقاريرُ تفتيشٍ ومذكّراتُ رقابةٍ تتعلّقُ بإساءة معاملةِ المحتجزين ومنعِ التواصل مع المحامين والتدخّلِ في الجنازات أو عرقلةِ النشاط الإنساني.
تُحدِّد هذه المواد النطاقَ والطابعَ السياسيَّ والعِلم وسلسلةَ القيادة، وتُثبت مساهمةَ هذه الأفعال في الهجوم على السكّان المدنيين لغايات المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الرئيس الأعلى.

المصادر

1. الجزيرة. «صور: متظاهرون يشتبكون مع شرطةٍ فلسطينية في الضفة الغربية»، ١٧ أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣. متاح على:
   https://www.aljazeera.com/gallery/2023/10/17/photos-protesters-clash-with-palestinian-police-in-west-bank
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

2. ميدل إيست آي (Middle East Eye). «الضفة الغربية: قواتُ السلطة الفلسطينية تُطلق النار في الهواء لتفريق الاحتجاجات بعد قصف المستشفى»، ١٧ أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣. متاح على:
   https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-gaza-west-bank-forces-shoot-protesting-hospital-bombing
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

3. فرانس برس عبر تايمز أوف إسرائيل (AFP via The Times of Israel). «قواتُ أمنٍ فلسطينية تُفرِّق محتجّين مناهضين لعبّاس في رام الله» (تحديثٌ مباشر/Liveblog)، ١٧ أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣. متاح على:
   https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/palestinian-security-forces-disperse-anti-abbas-protesters-in-ramallah/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

4. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان – الأمم المتحدة (OHCHR). «تقرير الأمم المتحدة: احتجازُ فلسطينيين تعسّفًا وسرّيًا وتعرّضُهم للتعذيب أو المعاملة السيّئة» (بيانٌ صحفي)، ٣١ يوليو/تموز ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/07/un-report-palestinian-detainees-held-arbitrarily-and-secretly-subjected
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

5. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان – الأمم المتحدة (OHCHR). «تقريرٌ موضوعاتي حول الاحتجاز في سياق التصعيد في غزة (أكتوبر ٢٠٢٣ – يونيو ٢٠٢٤)» (ملف PDF)، ٣١ يوليو/تموز ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/opt/20240731-Thematic-report-Detention-context-Gaza-hostilities.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

6. المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) – MADA. «التقرير السنوي ٢٠٢٤» (PDF). متاح على:
   https://www.madacenter.org/files/annual%20Rep2024E.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

7. رويترز (Reuters). «محكمةٌ فلسطينية تأمر بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية»، ٢٣ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-court-orders-al-jazeera-closed-west-bank-2025-01-23/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

8. لجنة حماية الصحفيين (CPJ). «لجنة حماية الصحفيين تحثّ السلطةَ الفلسطينية على رفع الحظر عن عمليات الجزيرة في الضفة الغربية»، ١ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥. متاح على:
   https://cpj.org/2025/01/cpj-urges-palestinian-authority-to-lift-ban-on-al-jazeeras-operations-in-west-bank/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

9. المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (الحق) – Al-Haq. «التقرير السنوي ٢٠٢٣». متاح على:
   http://www.alhaq.org/annual-reports/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

10. رويترز (Reuters). «السلطةُ الفلسطينية تُعلِّق مؤقّتًا بثَّ قناة الجزيرة القطرية»، ١ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥. متاح على:
    https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-authority-suspends-broadcast-qatars-al-jazeera-tv-temporarily-2025-01-01/
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

11. الأمم المتحدة – جنيف (خبراء OHCHR). «يجب رفعُ الحظر عن الجزيرة، خبراءُ حقوقٍ يحثّون السلطاتِ الفلسطينية»، ٨ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥. متاح على:
    https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2025/01/102145/al-jazeera-ban-must-be-lifted-rights-experts-urge-palestinian
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

٣: التنسيقُ مع القواتِ الإسرائيلية في الهجماتِ على مخيّماتِ اللاجئين

تبادلُ المعلومات الاستخبارية والتنسيقُ العملياتي بما يُيسّر الاعتقالاتِ وعملياتِ القتل.

تحت سلطةِ محمود عباس وتوجيهه، شارك جهازُ المخابرات العامة الفلسطيني (بقيادة ماجد فرج) وجهازُ الأمن الوقائي معلوماتٍ استخباريةً مع السلطات الإسرائيلية—بما يشمل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي/الشاباك ووحداتٍ من جيشِ الاحتلال والشرطةِ المتحالفة/الوحداتِ الخاصة—تتعلّق بهويات وأماكن وجود أعضاء المقاومة والمعارضين السياسيين والصحفيين والمنظّمين المجتمعيين، إضافةً إلى معرّفات الاتصالات وأنماط الحركة. وبين أواخر ٢٠٢٣ و٢٠٢٥، سُبقت/أُتبعت الهجماتُ على مخيّمات اللاجئين—بما فيها جنين ونور شمس (طولكرم) وبلاطة (نابلس)—بتحركاتٍ أمنية للسلطة صُمِّمت لاستثمار الأفعال الإسرائيلية أو تضخيمها أو مزامنتها معها. وتصفُ الوثائقُ والشهادات إعدادَ وتسليمَ قوائمِ أسماء وعناوينَ منازلٍ ومخابئ، ومعرّفاتِ هواتفٍ وأجهزة (IMEI/IMSI)، ولوحاتِ مركبات، ومقتطفاتِ تحديدِ مواقعٍ ومساراتٍ اعتيادية؛ وقد أسهمت هذه المعلومات بصورةٍ جوهرية في تنفيذ اعتقالات وفي بعض الحالات عملياتِ قتلٍ مُستهدِفة. وعملت قناةُ التنسيق المدني—المُشرفة سياسيًا من مسؤولين كبار في الارتباط المدني (منهم حسين الشيخ خلال الفترة)—بموازاةِ هذه التسليمات الأمنية، فوفّرت ترتيبَ التسلسل ومنعَ التداخل (deconfliction) وإتاحةَ ما بعد العملية على نحوٍ يسّر التوغلات الإسرائيلية ماديًا. وحيث أسفرت الهجماتُ الإسرائيلية عن وفياتٍ في صفوف المدنيين أو إخفاءٍ أو نقلٍ/احتجازٍ غير مشروعٍ لأشخاصٍ محميّين، فإن هذا السلوك يربطُ مباشرةً بين مسؤولي السلطة وقادتها وبين جرائمِ حرب، منها القتلُ العمد (المادة ٨(٢)(أ)(١))، والنقلُ أو الاحتجازُ غيرُ المشروع (المادة ٨(٢)(أ)(٧))، وتوجيهُ هجماتٍ عمدًا ضدّ سكانٍ مدنيين (المادة ٨(٢)(ب)(١)). كما أن المعونةَ العالِمة من المخابراتِ العامة/الأمن الوقائي تُنشئُ مسؤوليةَ المعاونة والتحريض (المادة ٢٥(٣)(ج))، والإسهامَ في جريمةٍ جماعية (المادة ٢٥(٣)(د))؛ وعندما تقع ضمن هجومٍ واسعٍ أو منهجي ضدّ سكّانٍ مدنيين فإنها تدعم توصيف جرائم ضدّ الإنسانية، بما فيها القتل والاضطهاد (المادتان ٧(١)(أ)، ٧(١)(ح))، مع ترتّب مسؤوليةٍ رئاسيةٍ أعلى على من علموا أو كان ينبغي لهم—نظرًا للظروف—أن يعلموا وفشلوا في المنع أو المعاقبة (المادة ٢٨).

حصارٌ مشترك وعملياتٌ عسكريةٌ تُيسّر الاحتلالَ غيرَ المشروع والهجماتِ على المخيّمات.

خلال العمليات الواسعة—ومنها الهجومُ على مخيّم جنين (٢٠٢٤–٢٠٢٥) والهجومُ على نور شمس (أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣)—عملت قواتُ السلطة الفلسطينية بتناغم مع قوات الاحتلال أثناء الهجمات على المخيّمات: انسحبت وحداتٌ للسلطة أو أغلقت مناطقَ ومخارج، ما أحكمَ الطوق على المخيّم؛ وسيطرت على الطرق الداخلية، وفي حالاتٍ قطعت الاتصالات المحلية، وتولّت أحيانًا احتجازَ جرحى أو فارّين أصبحوا لاحقًا موقوفين. وفي نور شمس في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، أُفيد بأنّ جهاتٍ في السلطة نسّقت قطعَ الكهرباء أو الاتصالات بناءً على طلبٍ إسرائيلي، ثم تسلّمت لاحقًا فلسطينيين جرحى أو فارّين، وجرى احتجازُ بعضهم. لقد مكّنت هذه الإجراءات تطويقَ مخيّماتٍ مكتظّة سكانيًا ورفعت على نحوٍ متوقَّع مستوى الأذى المدني خلال التوغلات، بما يدلّ على تواطؤ. وإذا كانت تلك الهجمات—ومنها القصفُ العشوائي وهدمُ المنازل—جرائمَ حرب، فإن هذا التنسيق يُشكّل معاونةً وتحريضًا عليها ويُرتّب مسؤوليةً عن العقاب الجماعي وتدميرِ ممتلكاتٍ لا تبرّره ضرورةٌ عسكرية (المادة ٨(٢)(أ)(٤)) وتوجيهِ هجماتٍ عمدًا ضدّ المدنيين (المادة ٨(٢)(ب)(١))، فضلًا عن الاضطهاد والأفعالِ اللاإنسانية كجرائم ضدّ الإنسانية (المادتان ٧(١)(ح)، ٧(١)(ك)).

استهدافُ البنيةِ المدنية والوحداتِ الطبية.

تتجلّى مساهمةُ السلطة الفلسطينية أيضًا في حالاتٍ نُقِلَت فيها معلوماتٌ عن مستشفيات ومساجد ومدارس داخل المخيّمات—بما في ذلك المخططاتُ الداخلية—فأقدمت القواتُ الإسرائيلية على مهاجمتها بذريعةِ وجودِ مقاتلين. وفي مطلع ٢٠٢٤ أُبلِغ عن مشاركة مخططِ عيادةٍ في مخيّم جنين، اقتحمتها لاحقًا قوّاتٌ خاصةٌ إسرائيلية، ما ألحق أضرارًا بالمرفق وروّع المرضى. وبالمعاونة في تحديد مواقع منشآتٍ مدنيةٍ محمية واقتحامها، يكون المسؤولون قد انتهكوا واجبَ احترامِ وحمايةِ الوحدات الطبية والأعيان المدنية، ويُسألون عن الاشتراك في جريمةِ حرب هي توجيهُ هجماتٍ عمدًا ضدّ مبانٍ مخصَّصةٍ للدين والتعليم والطب والمستشفيات (المادة ٨(٢)(ب)(٩))، إضافةً إلى الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، بمقتضى نظريات القصد المشترك والمعاونة والتحريض.

طلبُ نطاقِ التحقيق.

على المحقّقينَ الدوليين والمدّعين ومراقبي حقوق الإنسان الحصولُ على:
١) أوامرُ التكليف وحُزمُ المعلومات الاستخبارية وقوائمُ الأسماء ومقتطفاتُ تحديدِ المواقع وتقاريرُ معرّفات الأجهزة وسجلاتُ التسليم/الاستلام المتبادلة بين أجهزةِ السلطة والجهات الإسرائيلية.
٢) خططُ العمليات وأوامرُ إغلاقِ الطرق وتوجيهاتُ قطعِ الاتصالات ونماذجُ نقلِ الحيازة من وحدات السلطة العاملة في جنين ونور شمس وبلاطة.
٣) مخططاتُ المرافق ومراسلاتٌ داخلية واتصالاتُ ارتباطٍ تخصُّ المواقعَ المحمية (العيادات، المستشفيات، المساجد، المدارس).
٤) تقاريرُ ما بعد العملية وسجلاتُ الإصابات التي تُظهِر قابليةَ توقّع الأذى المدني وحجمه.
٥) سجلاتُ سلسلةِ القيادة التي تُبيّن التسلسلَ حتى مكتبِ الرئيس لإثبات مسؤوليةِ القيادة (المادة ٢٨).

المصادر

1. رويترز (Reuters). «قواتُ الأمن الفلسطينية تحاولُ بسطَ السيطرة في الضفة الغربية المتقلِّبة»، ١٧ ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-security-forces-try-exert-control-volatile-west-bank-2024-12-17/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

2. فايننشال تايمز (Financial Times). «حملةُ السلطة الفلسطينية على المسلّحين وسطَ اضطراباتِ الضفة الغربية»، يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.ft.com/content/4530e99e-e5ee-491f-b7be-319715340f2d
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

3. الجزيرة. «لماذا تُداهم السلطةُ مخيّمَ جنين وتقاتل مجموعاتِ المقاومة؟»، ١٥ ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.aljazeera.com/features/2024/12/15/why-is-the-pa-raiding-jenin-camp-fighting-resistance-groups
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

4. ميدل إيست آي (Middle East Eye). «الجيشُ الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية يُحاصران ويُداهمان مستشفياتِ جنين»، ٢٣ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.middleeasteye.net/news/israeli-army-and-palestinian-authority-besiege-and-raid-jenin-hospitals
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

5. تايمز أوف إسرائيل (The Times of Israel). «بعرضِ قوةٍ في جنين، تحاولُ السلطةُ إثباتَ قدرتها على حكم غزة—فهل تستطيع؟»، ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.timesofisrael.com/with-a-show-of-force-in-jenin-the-pa-tries-to-prove-it-can-rule-gaza-but-can-it/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

6. المحكمة الجنائية الدولية (ICC). «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» (نصٌّ موحّد). متاح على:
   https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf
   (الفقرات: المادة ٧، المادة ٨، المادة ٢٥، المادة ٢٨). اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

7. رويترز (Reuters). «الجيشُ الإسرائيلي يُفجّر عدّة مبانٍ خلالَ عمليةٍ في جنين بالضفة الغربية»، ٢ فبراير/شباط ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-military-blows-up-several-buildings-during-operation-west-banks-jenin-2025-02-02/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

8. ياهو/رويترز (Yahoo/Reuters). «وزيرٌ إسرائيلي: الجيشُ يُطبِّق دروس غزة على عملية الضفة الغربية»، ٢٢ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥. متاح على:
   https://news.yahoo.com/israeli-minister-army-applying-lessons-120810803.html
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

9. يو إس نيوز/رويترز (USNews/Reuters). التقريرُ نفسُه (نسخةٌ عاكسة)، ٢٢ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.usnews.com/news/world/articles/2025-01-22/israeli-minister-says-army-trying-to-apply-lessons-from-gaza-to-west-bank-operation
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

٤: احتجازُ السلطةِ الفلسطينية، والتعذيبُ، والحربُ النفسيةُ ضدَّ المعارضين

الاعتقالاتُ الجماعيةُ للمعارضينَ السياسيّين.

عقبَ ٧ أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣، نفّذت أجهزةُ أمنِ السلطةِ الفلسطينية حملاتِ اعتقالٍ واسعةً طالت منتسبين إلى حركاتٍ معارضة، ومتظاهرين عاديّين، ومنتقدين. وأفادت منظماتٌ حقوقيةٌ بأنّ مئات الأشخاص احتُجِزوا لدى الأمن الوقائي والمخابرات العامة بين أكتوبر/تشرين الأوّل وديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٢٣ من دون توجيه تُهمٍ رسمية وتحت مُسمّى «الأمن». وتمّ عزلُ كثيرٍ من المحتجزين عن العالم الخارجي. وحين تكون هذه الممارسات واسعة النطاق أو منهجية وتُرتكبُ تنفيذًا لسياسةٍ تنظيمية ضدّ سكّانٍ مدنيين، فإنها تُشكّل جرائمَ ضدّ الإنسانية من قبيل السَّجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بمقتضى المادة ٧، الفقرة ١، البند (هـ).

التعذيبُ والمعاملةُ اللاإنسانية.

روى مُفرَجٌ عنهم تعرّضهم لانتهاكاتٍ جسيمة أثناء الاحتجاز لدى أجهزةِ السلطة في تلك الفترة؛ شملت الضرب، وأوضاع الإجهاد، والصعقَ الكهربائي، والتهديدَ بالعنف الجنسي—وهي أساليبُ موثّقةٌ منذ زمنٍ في مراكز احتجاز السلطة. وأفاد محتجزون في سجن أريحا وسجن جنيد (نابلس) بأنّ محقّقي المخابرات العامة أخضعوهم لتعذيبٍ مطوّل لاستخلاص معلوماتٍ عن نشطاء أو لانتزاع اعترافاتٍ قسرية، واحتاج بعض الضحايا رعايةً استشفائية. وتستوفي هذه الأفعال تعريفَ التعذيب في القانون الدولي، وقد تُصنَّف جريمةَ حرب حيث يتوافر سياقُ نزاعٍ مسلّحٍ وأشخاصٌ محميّون، وجريمةً ضدّ الإنسانية حين تكون جزءًا من سياسةٍ واسعةٍ أو منهجية. وبصفته القائدَ الأعلى، يتحمّل محمود عباس مسؤوليةً بموجب المادة ٢٨ عن الإخفاق في منع هذه الجرائم أو كبحها وإحالتها للتحقيق والمقاضاة.

إنفاذُ حصارِ غزة عبرَ الحربِ النفسية.

بتنسيقٍ مع جهاتٍ إسرائيلية، انخرطت السلطةُ الفلسطينية في عملياتٍ نفسية/حربٍ نفسية ضدَّ المعارضين في الداخل وضدَّ سكّان غزة. واتُّهِمت السلطةُ بخطابٍ علنيٍّ يُحمّلُ سكّانَ غزة مسؤوليةَ معاناتهم ويتماهى مع رواياتٍ إسرائيلية، بما يُحدث شقاقًا وإحباطًا متعمَّدَين. وشملت تدابيرُ إضافية تقييدَ الحركة وفرضَ حظرِ تجوال في بؤر الاضطراب، وإجراءاتٍ عقابية في مخيّمات الضفة الغربية. إنّ الأذى النفسي والصدمة المُتعمدة لسكّانٍ واقعين أصلًا تحت الهجوم قد يرقَيان إلى الاضطهاد والمعاملة القاسية؛ وتغطي المادة ٧، الفقرة ١، البند (ك) من نظام روما أفعالًا لا إنسانية تُسبّب عمدًا معاناةً شديدةً أو أذىً جسيمًا للصحة النفسية أو الجسدية، وهو ما ينطبق على الحملات المنسّقة للترهيب والإساءة النفسية.

طلبُ نطاقِ التحقيق.

يُطلب من المحقّقينَ الدوليين والمدّعين ومراقبي حقوق الإنسان الحصولُ على وتحليلُ ما يلي:
١) سجلاتُ القبض والاحتجاز، وسجلاتُ العزل عن العالم الخارجي، ووثائقُ أوامر الإحضار (هابياس كوربس).
٢) نماذجُ الاستقبال الطبي، وصورُ الإصابات، والتقاريرُ الجنائيةُ الطبّية، وإحالاتُ المستشفيات الخارجة من مرافق الاحتجاز.
٣) أدلةُ استجوابٍ مكتوبة، ومذكّراتُ رقابةٍ داخلية، وملفّاتٌ تأديبية لكلٍّ من المخابرات العامة والأمن الوقائي.
٤) توجيهاتُ الدعاية وتكليفاتُ وسائل التواصل الاجتماعي، وأوامرُ حظر التجوال، ورسائلُ داخلية تُبرز التصميمَ على مستوى السياسة لعملياتٍ نفسية.
٥) سجلاتُ الإشراف والموافقة التي تُسنِد هذه العمليات إلى محمود عباس لغايات المادة ٢٨.

المصادر

1. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان – الأمم المتحدة (OHCHR). «تقريرُ الأمم المتحدة: احتجازُ فلسطينيين تعسُّفًا وسرًّا وتعرّضُهم للتعذيب أو إساءةِ المعاملة» (بيانٌ صحفي)، ٣١ يوليو/تموز ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/07/un-report-palestinian-detainees-held-arbitrarily-and-secretly-subjected
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

2. OHCHR. «تقريرٌ موضوعاتي عن الاحتجاز في سياق التصعيد في غزة (أكتوبر ٢٠٢٣–يونيو ٢٠٢٤)» (PDF)، ٣١ يوليو/تموز ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/opt/20240731-Thematic-report-Detention-context-Gaza-hostilities.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

3. المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) – MADA. «التقرير السنوي ٢٠٢٤» (PDF). متاح على:
   https://www.madacenter.org/files/annual%20Rep2024E.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

4. وزارة الخارجية الأميركية. «تقريرُ ممارسات حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٤: الضفة الغربية وغزة» (PDF). متاح على:
   https://www.state.gov/wp-content/uploads/2025/08/624521_WEST-BANK-AND-GAZA-2024-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

5. المحكمة الجنائية الدولية (ICC). «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» (نصٌّ موحّد). متاح على:
   https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf
   (الفقرات: المادة ٦، المادة ٧، المادة ٨، المادة ٢٨). اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

٥: التواطؤ في هدمِ المنازلِ والتهجيرِ القسري للمجتمعاتِ الأصليّة

تيسيرُ النقلِ القسريّ والتدميرِ غيرِ المشروعِ للممتلكات.

تحت سلطةِ محمود عباس، وفي مناطقَ مثل مسافر يطّا وتجمّعاتِ البدو في غور الأردن، امتنعت مؤسّساتُ السلطة الفلسطينية عن تقديمِ الدعمِ المادي والحمايةِ والمناصرة، ما تركَ السكّانَ عمليًا في مواجهةِ سياساتِ التهجير، مع تثبيطِ جهودِ إعادة البناءِ والاحتجاجِ العلني. وفي حالاتٍ معيّنة، جرى مشاركةُ بياناتِ السكّانِ وسجلاتِ الأراضي، واستُخدمت لاحقًا لاستهداف قرًى «غيرِ معترفٍ بها»، الأمرُ الذي يُعمِّق مسؤوليةَ محمود عباس.

وقد شهدت المجتمعاتُ البدويةُ الأصليّة في النقب والمنطقة (ج) من الضفة الغربية تصعيدًا في الهدم والإبعاد خلال ٢٠٢٣–٢٠٢٥. وشهد اتحادُ بدو التياها—ذو الجذور التاريخية حول بئر السبع—إعادةَ تسويةِ قرىً مرارًا، على نحوٍ قد يرقى إلى النقلِ القسري بوصفه انتهاكًا جسيمًا وجريمةً ضدّ الإنسانية. ورغم أنّ هذه الأفعال نُفِّذت على يد قواتٍ إسرائيلية، فقد وُجِّه إلى السلطة الفلسطينية نقدٌ واسع بوصف دورها متواطئًا. ويُشكّل هذا السلوك تواطُؤًا في الإبعاد أو النقل القسري للسكان (نظام روما، المادة ٧(١)(د))، وجرائمَ حرب تتمثّل في النقل أو الإبعاد غيرِ المشروع والتدميرِ الواسعِ والاستيلاءِ على الممتلكات من دون ضرورةٍ عسكريةٍ تُبرّر ذلك (المادة ٨(٢)(أ)(٤)؛ المادة ٨(٢)(أ)(٧)). وحين يُوجَّه ضدّ المجتمعات البدوية الأصليّة، فإنّه يُشكّل اضطهادًا عبر حرمانٍ متعمَّدٍ وجسيم من الحقوقِ الأساسية خلافًا للقانون الدولي (المادة ٧(١)(ح))، بما في ذلك حقوق الثقافة والهوية والملكية والإقامة.

المشاركةُ في اضطهادِ الشعوبِ الأصليّة واستهدافِ قراها في النقبِ والضفة.

في النقب، تعرّض مواطنون بدو—ومنهم العزازمة والترابين والقُرينات—لدوراتٍ متواصلةٍ من الهدم والتهجير القسري، بما فيها الهدمُ المتكرّر لقرية العراقيب. ورغم أنّ السلطة الفلسطينية تفتقرُ إلى الولاية داخل إسرائيل، تُتَّهَم إدارةُ محمود عباس بـالصمتِ السياسي والتقاعس والفشلِ في حشدِ الدبلوماسيةِ الوقائيّة؛ وقد أدّى هذا—في ظلّ علمٍ بالنتائج—وظيفةَ تيسيرٍ واعٍ وتوفيرِ غطاءٍ سياسيّ لاضطهادٍ جارٍ. وبدلًا من حشدِ ضغطٍ دوليٍّ لحماية هذه المجتمعاتِ الأصليّة، ظلّت الإدارةُ في معظمها صامتةً فيما كانت القرى تُهدَمُ مرارًا. إنّ نمطَ عدمِ المساعدة في ظروفِ أذًى متوقَّعٍ يدعم مسؤوليةَ المعاونةِ والتحريض (المادة ٢٥(٣)(ج)) والإسهامَ في جريمةٍ جماعية (المادة ٢٥(٣)(د))؛ وقد سهّل اللامبالاةُ اضطهادًا منهجيًا. ووفق المادة ٧، الفقرة ١، البند (د)، فإن التهجيرَ القسريَّ للسكان جريمةٌ ضدّ الإنسانية؛ وينشأ التواطؤ حيث تتقاعسُ السلطاتُ عن الفعلِ عن علمٍ وهي في موقعٍ يتيحُ لها التدخّل.

قمع الأدلة بعد الهجمات، والتعاون في التوسع الاستيطاني، والتحريض على الترحيل

في شمال الضفة الغربية، لاحظ سكان جنين وطولكرم أنه بعد الهجمات الإسرائيلية، دخلت قوات السلطة لـ"استعادة النظام"، وخلال ذلك جمعت ذخائر غير منفجرة وأزالت الأنقاض بطرق طمست أو دمرت أدلة الهجمات غير المشروعة. وتشير شهادات لجان الدفاع عن الأراضي إلى أن مسؤولي السلطة حثوا العائلات المهجرة على قبول تعويضات والانتقال بدلاً من مقاومة المصادرة المرتبطة بالتوسع الاستيطاني.

لقد قدّمت هذه الأفعال أولويةً للعلاقةِ مع القوةِ القائمةِ بالاحتلال على حساب حماية بيوت الفلسطينيين وتراثهم، ويسّرت الإفلاتَ من العقاب، ودفعت باتجاه التهجير القسري، وقوّضت المساءلة، مع انخراطٍ في المسؤولية بموجب المادتين ٧ و٨ وبموجب المادة ٢٥(٣) عن الأمر أو التحريض أو التسبّب أو المعاونة في ارتكاب الجرائم. ولغايات مسؤوليةِ الرئيسِ الأعلى (المادة ٢٨)، ينبغي الحصولُ على موافقاتٍ وخطوطِ التقارير وصولًا إلى مكتبِ الرئيس.

طلبُ نطاقِ التحقيق.

على المحقّقين الدوليين والمدّعين ومراقبي حقوق الإنسان تأمينُ ما يلي:
١) مخرجاتُ سجلاتِ الأراضي، وقوائمُ السكّان، والخرائطُ المسّاحية، واتفاقاتُ تبادلِ البيانات التي استُخدمت في استهدافِ الهدم.
٢) توجيهاتٌ داخلية تُثبِّط إعادةَ البناء أو الاحتجاج.
٣) مراسلاتٌ مع الهيئاتِ الإدارية الإسرائيلية بشأن الهدم والإخلاء و«التسوية/الترخيص».
٤) أوامرُ إزالة الأنقاض وتطهيرِ الذخائر، وسجلاتُ المقاولين، وبروتوكولاتُ حفظِ مسرحِ الجريمة بعد الهجمات.
٥) سجلاتُ عروضِ التعويض ومحفّزاتِ الانتقال.
٦) سجلاتُ سلسلةِ القيادة التي تربط هذه الإجراءات بـمحمود عباس لأغراض تحليل المادة ٢٨.

المصادر

1. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – الأرض الفلسطينية المحتلة (OCHA oPt). «تحديث الحالة الإنسانية — الضفة الغربية» (إصداراتٌ متعددة، بما في ذلك ٢٠٢٤–٢٠٢٥). متاح على:
   https://www.ochaopt.org
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

2. OCHA. «الضفة الغربية: تصاعُد عمليات الهدم في المنطقة (ج) (بما في ذلك مسافر يطّا)» — تحديثات حالة وتقارير عاجلة. متاح على:
   https://www.ochaopt.org/reports
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

3. رويترز (Reuters). «تحت تهديداتِ المستوطنين، بدوٌ فلسطينيون يُجبَرون على مغادرةِ تجمّعٍ ريفي في الضفة الغربية»، ٤ يوليو/تموز ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.reuters.com/world/middle-east/facing-settler-threats-palestinian-bedouins-forced-out-rural-west-bank-community-2025-07-04/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

4. جويش كارنتس (Jewish Currents). «تدمير خلة الضبعة/خلّة الدَّبَع» (تقريرٌ مطوّل). متاح على:
   https://jewishcurrents.org/the-destruction-of-khalet-a-daba
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

5. عرب٤٨ (Arabic). «إسرائيل تهدم قريةَ العراقيب للمرة ٢٤٣»، ٢٨ يوليو/تموز ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.arab48.com
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

6. المحكمة الجنائية الدولية (ICC). «نظامُ روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» (نصٌّ موحّد). متاح على:
   https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf
   (الفقرات: المادة ٧(١)(د)، ٧(١)(ح)؛ المادة ٨(٢)(أ)(٤)، ٨(٢)(أ)(٧)؛ المادة ٢٥؛ المادة ٢٨). اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

7. OCHA oPt – مستودع البيانات. «بياناتٌ حول الهدم والتهجير في الضفة الغربية». متاح على:
   https://www.ochaopt.org/data/demolition
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

8. OCHA oPt. «تحديث الحالة الإنسانية — الضفة الغربية» رقم ٢٥٤ (٩ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥):
   https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-254-west-bank

9. OCHA oPt. «تحديث الحالة الإنسانية — الضفة الغربية» رقم ٢٦٤ (مارس/آذار ٢٠٢٥):
   https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-264-west-bank

10. OCHA oPt. «الضفة الغربية: لقطةٌ شهرية—الخسائر والأضرار والتهجير» (يونيو/حزيران ٢٠٢٥) (فهرس):
    https://www.ochaopt.org/publications/snapshots

11. OCHA oPt. «الضفة الغربية—إنفوغرافيك لقطة، ١٦ فبراير/شباط ٢٠٢٥» (PDF):
    https://www.ochaopt.org/sites/default/files/West_Bank_snapshot_16_February_2025.pdf

12. عرب٤٨ (بالعربية) — مقال محدّد. «هدمُ قريةِ العراقيب للمرة ٢٤٣»، ٢٨ يوليو/تموز ٢٠٢٥:
    https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2025/07/28/%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-243
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

٦: تمكين جريمة الإبادة الجماعية عبر التنسيق الأمني والغطاءِ السياسي

التنسيقُ الأمني بوصفِه آليةً مُيسِّرةً للإبادة.

وصَفَ محمودُ عباس التنسيقَ الأمنيّ مع إسرائيل علنًا بأنّه «مقدَّس»، ولم يتوقّف هذا التنسيقُ بالكامل خلال حرب غزة وتصاعد القمع في الضفة الغربية. ومن خلال مواصلةِ اعتقالِ أعضاء المقاومة وتبادلِ المعلومات الاستخبارية وقمعِ التجمّعات وإعاقةِ الإغاثة والإخلاءات الطبية، قوَّضَ محمودُ عباس قدرةَ الفلسطينيين على مقاومة ما وصفهُ كثيرٌ من المراقبين بحملةٍ إباديّةٍ ضدّ سكّان غزة، وفي الوقت نفسه قدّم معونةً جوهرية في ارتكاب الأفعال المُسنَدة في جريمة الإبادة (القتل، وإلحاق أذى بدنيٍّ أو نفسيٍّ جسيم، وفرضُ أحوالِ معيشةٍ يُقصَدُ بها إهلاكُ الجماعة كليًّا أو جزئيًّا) (المادة ٦(أ)–(ج)). وإذا كانت أفعالُ غزة تُشكّل إبادةً جماعية، فإن سلوكَ السلطة الفلسطينية في إضعافِ الدفاعِ والقدرةِ على الصمود يُشكّل تواطؤًا في الإبادة بمقتضى المادة ٢٥ الفقرة ٣ البند (ج)، لأنّ قواتِ السلطة قدّمت معونةً كان لها أثرٌ جوهري في ارتكاب الجريمة مع العلم بنيّةِ الفاعل. ولأغراض مسؤوليةِ الرئيس الأعلى (المادة ٢٨)، يجب تتبّعُ موافقاتِ التنسيق والتوجيهاتِ العملياتيّة وصولًا إلى مكتبِ عباس.

الغطاءُ السرديّ والإنكارُ السياسيّ والعلنيّ بوصفهِ دليلًا على العلمِ والنيّة.

ترافقُ الإباداتِ غالبًا الإنكارُ والتقليل. وقد وفّر التقليلُ أو الإنكارُ العلنيّ للأفعال الإباديّة من قِبل محمود عباس وناطقي السلطة الفلسطينية، مع إلقاءِ اللوم على فصائلِ غزة في تبِعاتِ الحصارِ والقصف، غطاءً سياسيًّا أتاح استمرارَ الفظائع الجماعية. وتُعدّ هذه التصريحات ذاتَ قيمةٍ إثباتية على العِلم، وتدعمُ وصفَ الاضطهاد (المادة ٧(١)(ح))، وتُعزّز تحليلَ الأثر الجوهرِي لمسؤوليةِ الشريكِ في جريمة الإبادة. ووفق اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، لا يُشترَط في المتواطئ اشتراكُه في النيّة الإباديّة؛ بل يكفي العِلمُ والمعونة. وإن استمرارَ التنسيق الأمني والسرديّاتُ التي تلوم الضحايا يَستوفيان هذا المعيار.

إعاقةُ مساراتِ المساءلة.

تعرّضت إدارةُ محمود عباس لانتقاداتٍ بسبب إعاقةِ الجهود الرامية إلى محاسبةِ مسؤولينَ إسرائيليين، وبسبب التدخّل أو تأخيرِ التعاون وتقديمِ الأدلّة إلى الهيئاتِ الدولية التحقيقيّة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، حفاظًا على ترتيباتٍ دبلوماسية؛ ما يُعطّلُ ملاحقةَ جرائم الإبادة وجرائمِ الحرب ويُؤمّن الإفلاتَ من العقاب للفاعلين الرئيسيين. ويُطيل هذا السلوكُ مفاعيلَ الجرائم ويعزّز مصلحةَ الجُناة، بما يُرسّخ أساسَ المعاونة والتحريض، كما قد يندرج—حيث يثبت التأثيرُ في الشهود أو الأدلة أمام المحكمة—ضمن المادة ٧٠ (الجرائم ضدّ سير العدالة).

طلبُ نطاقِ التحقيق.

على المحقّقينَ الدوليين والمدّعين ومراقبي حقوق الإنسان الحصولُ على:
١) بروتوكولاتِ التنسيق الأمني ومحاضرَ الاجتماعات ومراسلاتِ الارتباط وملخّصاتِ تبادلِ المعلومات الاستخبارية.
٢) توجيهاتٍ تتعلّق بقمعِ التجمّعات واعتقالِ المعارضين السياسيين وعملياتِ المعلومات.
٣) سجلاتٍ تُظهر قراراتِ تعليقِ الرواتب/مدفوعاتِ المرافق واشتراط أو إعاقةَ تسليمِ المساعدات الإنسانية.
٤) اتصالاتٍ وقراراتٍ تخصُّ الإحالات ونقلَ الأدلة والتعاملَ مع الآليات الدولية، بما في ذلك تعليماتُ تأخيرِ التعاون أو تقييده.
٥) سلاسلَ القيادة والموافقات التي تربطُ هذه الإجراءاتِ بمحمود عباس لغايات المادتين ٢٥ و٢٨.

المصادر

1. تايمز أوف إسرائيل (The Times of Israel). «عباس يتعهّد بالحفاظ على التنسيق الأمني “المقدّس” مع إسرائيل»، ٢٨ مايو/أيار ٢٠١٤. متاح على:
   https://www.timesofisrael.com/abbas-vows-to-uphold-sacred-security-coordination-with-israel/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

2. تايمز أوف إسرائيل (The Times of Israel). «بعرضِ قوةٍ في جنين، تحاولُ السلطةُ إثباتَ قدرتِها على حكم غزة—فهل تستطيع؟»، ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.timesofisrael.com/with-a-show-of-force-in-jenin-the-pa-tries-to-prove-it-can-rule-gaza-but-can-it/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

3. محكمة العدل الدولية (ICJ). «أمرٌ بالتدابير المؤقتة: تطبيقُ اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)»، ٢٦ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

4. محكمة العدل الدولية (ICJ). «أمرٌ: تدابيرُ مؤقتة إضافية»، ٢٨ مارس/آذار ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240328-ord-01-00-en.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

5. محكمة العدل الدولية (ICJ). «أمرٌ بشأنِ الوضع في رفح»، ٢٤ مايو/أيار ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240524-ord-01-00-en.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

6. رويترز (Reuters). «مدّعي المحكمة الجنائية الدولية يطلبُ مذكّراتِ توقيفٍ لقادةٍ من حماس وإسرائيل»، ٢٠ مايو/أيار ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.reuters.com/world/middle-east/international-criminal-court-prosecutor-statement-arrest-warrants-hamas-israeli-2024-05-20/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

7. المحكمة الجنائية الدولية (ICC). «نظامُ روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» (نصٌّ موحّد). متاح على:
   https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf
   (الفقرات: المادة ٦؛ المادة ٧؛ المادة ٢٥؛ المادة ٢٨؛ المادة ٧٠). اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

سابعاً: المسؤوليةُ الجنائيةُ الفرديةُ لمحمود عباس ودائرتهِ المقرَّبة

محمود عباس، رئيسُ السلطةِ الفلسطينية.

بصفته رئيسًا للسلطة الفلسطينية والقائدَ الأعلى بحكم الواقع لقواتها، مارس محمود عباس سلطةً وسيطرةً فعّالتين على جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة وقوات الأمن الوطني والحرس الرئاسي. وخلال فترة ٢٠٢٣–٢٠٢٥ أبقى عباس، ووجّه شخصيًا، سياسةَ التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية أثناء حملةٍ نشطةٍ من الفظائع الجماعية، فيما نفّذت قواتُه أطواقًا واعتقالاتٍ وعملياتِ ضبطِ حشودٍ تزامنت زمانيًا ومكانيًا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين؛ وأشرف على قراراتٍ ماليةٍ قيّدت الدعمَ لغزة في ظروف الحصار؛ وقدّم غطاءً سياسيًا لقمع الاحتجاجات والإعلام في الضفة الغربية.

وبمقتضى المادة ٢٨ الخاصة بمسؤولية القيادة، يتحمّل عباسُ مسؤوليةً رئاسيةً أعلى عن الجرائم التي ارتكبتها القواتُ الخاضعة لسيطرته الفعلية حيث كان يعلم أو كان ينبغي له—نظرًا للظروف—أن يعلم بها، وأخفق في منعها أو قمعها أو إحالة الأمر إلى الجهات المختصة للتحقيق والمقاضاة. وبموجب المادة ٢٥، يسأل عباس مسؤوليةً فردية عن الأمر بارتكاب الجرائم أو المعاونة والتحريض عليها أو المساهمة فيها على نحوٍ آخر، وعن التواطؤ في الإبادة الجماعية متى توافرت عناصر العلم والمعونة ذات الأثر الجوهري.

المصادر

1. القانون الأساسي الفلسطيني. «المادة ٣٩ (القائد الأعلى) — النصّ المُوحَّد»، ٢٠٠٣ (كما عُدِّل ٢٠٠٥). متاح على:
   https://cyrilla.org/entity/3cc2w9padlxgob9en707r2j4i?file=15892807046917i5ocnz0res.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

2. القانون الأساسي الفلسطيني. «النسخة الإنجليزية للنص الأساسي (البوابة)»، دون تاريخ. متاح على:
   https://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

3. القانون الأساسي الفلسطيني. «تعديلات ٢٠٠٥ (البوابة الإنجليزية)»، ٢٠٠٥. متاح على:
   https://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2005-amendments
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

4. رويترز (Reuters). «محكمةٌ فلسطينية تأمر بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية»، ٢٣ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-court-orders-al-jazeera-closed-west-bank-2025-01-23/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

5. رويترز (Reuters). «قواتُ الأمن الفلسطينية تُحاوِل بسطَ السيطرة في الضفة الغربية المتقلبة»، ١٧ ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-security-forces-try-exert-control-volatile-west-bank-2024-12-17/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

6. الجزيرة. «عباس يُعيد هيكلة مدفوعات أسر الشهداء والمعتقلين»، ١٠ فبراير/شباط ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.aljazeera.com/news/2025/2/10/pas-abbas-overhauls-payments-for-families-of-slain-and-jailed-palestinians
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

7. وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal). «الفلسطينيون يتعهّدون بإنهاء برنامج المدفوعات المثير للجدل للمعتقلين»، ١١ فبراير/شباط ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.wsj.com/world/middle-east/palestinians-vow-to-end-controversial-prisoner-payment-program-1b614340
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

8. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس). «النشرة الخاصة رقم ١٠: الأزمة المالية وإيرادات المقاصة المحتجَزة»، سبتمبر/أيلول ٢٠٢٤. متاح على:
   https://mas.ps/cached_uploads/download/2024/09/02/special-bulletin-10-eng-1725280082.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

9. محكمة العدل الدولية (ICJ). «أمر: تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) — تدابير مؤقتة»، ٢٦ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

10. محكمة العدل الدولية (ICJ). «أمر: تدابير مؤقتة إضافية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)»، ٢٨ مارس/آذار ٢٠٢٤. متاح على:
    https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240328-ord-01-00-en.pdf
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

11. محكمة العدل الدولية (ICJ). «أمر: بخصوص الوضع في رفح (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)»، ٢٤ مايو/أيار ٢٠٢٤. متاح على:
    https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240524-ord-01-00-en.pdf
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

ماجد فرج، رئيسُ جهازِ المخابراتِ العامة (GIS).

بصفته رئيسًا ومديرًا للمخابرات العامة، يُزعم أنّ ماجد فرج كان مهندسًا رئيسيًا للتنسيق الأمني اليومي مع الأجهزة الإسرائيلية، وأشرف على إعداد وتمرير حزمٍ استخبارية وملفّاتٍ تضمّ قوائمَ أسماء وبياناتِ مواقع استُخدمت لاستهداف نشطاء وصحفيين ومنظّمين مجتمعيين في جنين ونور شمس (طولكرم) وبلاطة (نابلس) وغيرها.
كما مارس السيطرة على مراكز الاحتجاز والاستجواب التي تكرّرت بشأنها ادعاءاتُ التعذيب وسوء المعاملة؛ وتشمل الاتهامات الحرمان من النوم والضرب المبرّح المطوّل والصعق الكهربائي والتهديد بالعنف الجنسي.
تربطُ أدواره وسلوكُه بـجرائمٍ ضدّ الإنسانية، منها التعذيب والاضطهاد، وتُفعِّل المادة ٢٥(٣)(ج) و**(د)** (المعاونة/التحريض والإسهام في جريمة جماعية) من خلال تزويد معلوماتٍ مكّنت هجماتٍ قاتلة أفضت إلى قتلٍ غير مشروع أو احتجازٍ غير مشروع؛ كما تُفعَّل المادة ٧ (الاضطهاد، السَّجن، التعذيب) حيث يثبت النمط ضدّ المعارضين السياسيين والصحفيين. وبوصفه مسؤولًا أعلى، يتحمّل فرج مسؤوليةً مباشرة ومسؤوليةَ قيادة، وتقوم في حقّه مسؤولية المادة ٢٨ عن أفعال المرؤوسين حيث أخفق في المنع أو القمع أو الإحالة للتحقيق.

المصادر — ملفّ الشخصيات والأمن (ماجد فرج)

1. المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR). «ماجد فرج»، دون تاريخ. متاح على:
   https://ecfr.eu/special/mapping_palestinian_politics/majed_faraj/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

2. ميدل إيست آي (Middle East Eye). «مَن هو ماجد فرج، رئيسُ المخابرات الفلسطينية؟»، ٧ مارس/آذار ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.middleeasteye.net/profile/who-majed-faraj-palestinian-spy-chief
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

3. تايمز أوف إسرائيل (The Times of Israel). «رئيسُ استخباراتِ السلطة يزورُ واشنطن للقاء مسؤولين في الـCIA»، ٢٨ أبريل/نيسان ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.timesofisrael.com/in-first-since-trumps-return-pa-intel-chief-to-meet-cia-officials-in-washington/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

4. أسوشييتد برس (AP). «رئيسُ المخابراتِ الفلسطينية يلتقي مسؤولين أمنيين أميركيين»، ٢٠١٧. متاح على:
   https://apnews.com/general-news-united-states-government-baa975b87ee44b5e874ef0fc5090cd33
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

5. تايمز أوف إسرائيل (The Times of Israel). «وفدٌ من السلطة في واشنطن لأوّل مشاوراتٍ أمنيةٍ في عهد بايدن»، ١٩ يونيو/حزيران ٢٠٢١. متاح على:
   https://www.timesofisrael.com/pa-delegation-in-washington-for-first-security-consultations-of-biden-era/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

6. يديعوت/واي نت (Ynet) — بالعبرية. «تقرير: خطّة لتدريب قوّةٍ غزّيةٍ تحت إشراف استخبارات السلطة»، أبريل/نيسان ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.ynetnews.com/article/hkcjtbxap
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

7. ميدل إيست مونيتور (Middle East Monitor). «رجلُ مخابراتِ السلطة ماجد فرج حاكمًا لغزة — لماذا ومتى وكيف؟»، ٢٠ مارس/آذار ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.middleeastmonitor.com/20240320-palestinian-intelligence-man-faraj-as-governor-of-gaza-why-when-and-how/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

حسين الشيخ، وزيرٌ وأمينٌ سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

يُعدّ حسين الشيخ الواجهةَ السياسية الرئيسة للارتباط المدني مع إسرائيل والدول الأجنبية، ويُنظر إليه كأحد أقوى الشخصيات في بنية السلطة بعد محمود عباس. يُزعم أنّه أيّد أو وجّه أو أمرَ بقمع تظاهراتٍ سلمية، ولعب دورًا حاسمًا في قراراتٍ ماليةٍ وإدارية لحجب الأموال عن غزة خلال الحصار.

وتُظهر تصريحاتُهُ العلنية ومرافعاتُهُ السياسية تقليلًا أو إنكارًا لحدة الفظائع في غزة، بما وفّر غطاءً سرديًا متماهيًا مع الرسائل الإسرائيلية. وربطته تقاريرٌ بتدابير عقابية ضدّ موظفين في السلطة عبّروا عن تضامنهم مع غزة. وحيثما يثبت ذلك، فإن الأفعال تُشكّل اضطهادًا لأسبابٍ سياسية (المادة ٧(١)(ح)) وقد ترقى إلى معاونةٍ/تحريضٍ على جرائم حربٍ من نمط العقاب الجماعي (المادة ٨) وإسهامٍ في الجرائم بمقتضى المادة ٢٥(٣)(د)؛ ما يجعله مسؤولًا فرديًا عن الاضطهاد كجريمة ضدّ الإنسانية على أساس الرأي السياسي والمنشأ، وعن التواطؤ في جرائم حرب تشمل العقاب الجماعي.

المصادر

1. رويترز (Reuters). «الرئيسُ الفلسطيني محمود عباس يُسمّي حليفه حسين الشيخ نائبًا للرئيس»، ٢٦ أبريل/نيسان ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-president-abbas-names-ally-al-sheikh-vice-president-2025-04-26/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

2. أسوشييتد برس (Associated Press). «مَن هو حسين الشيخ، نائبُ عباس الجديد؟»، ٢٦ أبريل/نيسان ٢٠٢٥. متاح على:
   https://apnews.com/article/palestinians-hussein-alsheikh-abbas-west-bank-4121f1d2e6c14886a6d42f1a9c384afc
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

3. وفا (WAFA). «حسين الشيخ يلتقي شركاءَ دوليّين بشأن تنسيق الشؤون المدنية»، ٣ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٤. متاح على:
   https://english.wafa.ps/Pages/Details/139220
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

4. تايمز أوف إسرائيل (The Times of Israel). «عبّاس يعيّن المُعاون القديم حسين الشيخ الرجل الثاني في السلطة»، ٢٦ أبريل/نيسان ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.timesofisrael.com/abbas-appoints-longtime-aide-hussein-al-sheikh-as-number-2-in-pa/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

5. رويترز (Reuters). «مقرّبُ عبّاس حسين الشيخ يتولّى منصبًا رفيعًا في منظّمة التحرير (سابقًا)»، ٢٦ مايو/أيار ٢٠٢٢. متاح على:
   https://www.reuters.com/world/middle-east/abbas-confidant-hussein-al-sheikh-takes-senior-plo-role-2022-05-26/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

زياد هبّ الريح، وزيرُ الداخلية ورئيسٌ سابقٌ لجهازِ الأمن الوقائي.

أشرف زياد هبّ الريح مباشرةً على الشرطة والأمن الداخلي. وتشير التقاريرُ إلى أنّ اعتقالاتِ الصحفيين والنشطاء ازدادت بصورةٍ ملحوظة في عهدِه، وأنّ وحداتٍ من الأمن الوقائي/قوات الأمن الوطني (NSF) الخاضعة لسلطته نسّقت مع القوات الإسرائيلية في جنين ونابلس، بما دمج عملياتِ السلطة في استراتيجية الاحتلال.

وعليه يتحمّل مسؤولية الأمر أو الحضّ على اعتقالاتٍ غير مشروعة وتعذيب، بما يستوفي عتبات الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب وفق المادتين ٧ و٨، والمسؤولية الفردية بموجب المادة ٢٥(٣)(ب). وبناءً عليه يُواجِه مسؤوليةً فردية عن الأمر/التحريض على الاعتقال غير المشروع والتعذيب (المادة ٢٥(٣)(ب))، وعن جرائم ضدّ الإنسانية من السَّجن والاضطهاد (المادتان ٧(١)(هـ)، ٧(١)(ح))، مع احتمال مسؤولية قيادة بموجب المادة ٢٨ عن انتهاكات المرؤوسين. وفي الحالات التي يثبت فيها التعذيب أو المعاملة القاسية، تقوم المسؤولية بموجب المادة ٧(١)(ف) والمادة ٨(٢)(أ)(٢)؛ وحيث تُظهر الأدلة أنّ العمليات المنسّقة للسلطة أسهمت جوهريًا في هجماتٍ عسكريةٍ إسرائيليةٍ أفضت إلى أذى مدني، تنشأ مسؤوليتا المعاونة والإسهام في جريمة جماعية بمقتضى المادتين ٢٥(٣)(ج)–(د)؛ وإذا ثَبُتَ الاحتجازُ التعسّفي أو الإخفاءُ القسري، تنشأ مسؤولية إضافية بموجب المادتين ٧(١)(ط)، ٧(١)(ك).

المصادر

1. المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR). «Ziad Hab Al-Reeh» (ملف تعريفي)، دون تاريخ. متاح على:
   https://ecfr.eu/special/mapping_palestinian_politics/ziad_hab_al_reeh/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

2. وفا (WAFA). «الرئيس يُقسم زياد حب/هبّ الريح وزيرًا للداخلية»، ٢٠٢٢. متاح على:
   https://english.wafa.ps/Pages/Details/128508
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

3. الجمعية الفلسطينية للشؤون الدولية (PASSIA). «Ziad Hab Al-Reeh — Biography» (سيرة)، دون تاريخ. متاح على:
   https://passia.org/people/138
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

4. رويترز (Reuters). «قواتُ الأمن الفلسطينية تُحاولةُ بسطَ السيطرة في الضفة الغربية المتقلّبة»، ١٧ ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-security-forces-try-exert-control-volatile-west-bank-2024-12-17/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

اللواء ناصر البريني – قائدٌ في قواتِ الأمنِ الوطني (NSF).

تفيد التقارير بأنّ اللواء ناصر البريني قاد عملياتِ قوات الأمن الوطني في شمالِ الضفة الغربية، وأشرف على عملياتِ التطويق والتفتيش في نور شمس وجنين على مقربةٍ زمنيةٍ من التوغّلات الإسرائيلية. ويتّهم شهودُ عيان قواتٍ خاضعةً لقيادته باستخدام قوةٍ قاتلة ضدّ مدنيينَ غيرِ مسلّحين خرجوا احتجاجًا على الهجمات العسكرية الإسرائيلية. ويُزعم كذلك أنّه سهّل نقلَ محتجزين إلى حيازة السلطات الإسرائيلية خلافًا لاتفاقية جنيف الرابعة. إنّ علمهُ وقصدَهُ في التعاون مع أفعالٍ عدائيةٍ صادرةٍ عن قوةٍ قائمةٍ بالاحتلال يجعلانِه مسؤولًا عن المعاونة والتحريض على جرائم حرب. وإذا ثبتت الوقائع، فقد تُشكّل هذه الأفعال القتلَ كجريمةٍ ضدّ الإنسانية (المادة ٧(١)(أ)) وجريمةَ حربٍ هي النقل أو الاحتجاز غيرُ المشروع (المادة ٨(٢)(أ)(٧)). وتشمل طرائقُ المسؤولية: الارتكاب المباشر/الأمر (المادة ٢٥(٣)(أ)–(ب))، والمعاونةَ/التحريض (المادة ٢٥(٣)(ج))، ومسؤوليةَ القيادة (المادة ٢٨).

المصادر

1. وفا (WAFA) – بالعربية. «اللواء ناصر البريني — بياناتٌ وأنشطةُ الارتباط العسكري/اللجنة الأمنية المشتركة»، دون تاريخ. متاح على:
   https://www.wafa.ps/Pages/Details/83774
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

2. وفا (WAFA) – بالعربية. «نشاطات اللواء ناصر البريني — الترتيباتُ الأمنيةُ المشتركة»، دون تاريخ. متاح على:
   https://www.wafa.ps/Pages/Details/148865
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

3. PASSIA. «Nasser Al-Burini — Entry»، دون تاريخ. متاح على:
   https://passia.org/people/1027
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

بهاء بَلوشة، عنصرٌ رفيعٌ في غزة (المخابرات العامة/الأمن الوقائي).

تمّ تحديد بهاء بَلوشة (وتُكتب أيضًا: بَلوشة) كحلقةِ وصلٍ بين مكتب محمود عباس ووحداتٍ أمنيةٍ شاركت في استخدامٍ غيرِ مشروعٍ للقوة واعتقالاتٍ جماعية استهدفت مدنيين. وخلال حرب غزة أدار ملفاتٍ حسّاسة، ونسّق المراقبةَ والرصدَ الرقمي وتتبّعَ وسائل التواصل، واعتقالَ أفرادٍ وإسكاتَ مبلّغين اتُّهِموا «ببثّ الشائعات» حول تواطؤ محمود عباس والسلطة الفلسطينية؛ وتشمل الادعاءات المشاركة في أو توجيهَ حالاتِ احتجازٍ بمعزلٍ عن العالم الخارجي. وإذا ثبت أنّه أمرَ أو شاركَ في الإخفاءِ القسري، يكون مسؤولًا عن جريمةٍ ضدّ الإنسانية بمقتضى المادة ٧(١)(ط)؛ كما تُفعَّل مسؤوليتُه عن الاضطهاد والسَّجن/الحرمان الشديد من الحرية بموجب المادتين ٧(١)(ح)، ٧(١)(هـ). وتنشأ مسؤوليته بموجب المادة ٢٥(٣) عن الأمر أو المعاونة، مع احتمال قيام مسؤوليةٍ قيادية إذا ثبت أنه مارس سيطرةً فعّالة على الفرق المعنية.

المصادر

1. الجزيرة. «مشايعون يقتحمون مقرّ المجلس التشريعي في غزة»، ١١ ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٠٦. متاح على:
   https://www.aljazeera.com/news/2006/12/11/mourners-storm-gaza-parliament/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

2. SFGate (نص رويترز/نيويورك تايمز). «مسلّحون في غزة يقتلون ثلاثة أبناءٍ لمسؤولٍ أمنيٍّ في فتح»، ١٢ ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٠٦. متاح على:
   https://www.sfgate.com/politics/article/Gaza-gunmen-kill-3-sons-of-Fatah-security-official-2465511.php
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

3. ذي إندبندنت (The Independent). «مقتل أبناءِ مُعارِضٍ لحماس في غزة»، ١٢ ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٠٦. متاح على:
   https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/sons-of-hamas-opponent-shot-dead-in-gaza-428107.html
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

4. الجزيرة. «نشرُ قواتٍ بعد عملياتِ القتل في غزة»، ١٢ ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٠٦. متاح على:
   https://www.aljazeera.com/news/2006/12/12/forces-deployed-after-gaza-killings/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

5. إسرائيل هيوم (Israel Hayom) — تحليل. «ميليشياتُ عباس تُساعِد الجيشَ الإسرائيلي في قتال حماس»، ٢٧ يوليو/تموز ٢٠٢٥. متاح على:
   https://www.israelhayom.com/2025/07/27/abbas-militias-are-helping-idf-fight-hamas/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

ياسر عباس وطارق عباس، أبناء محمود عباس

رغم عدم شغلهما مناصبَ رسمية في مؤسّسات السلطة الفلسطينية، تُسند تقاريرُ علنية وسجلاتٌ تجارية إلى ياسر عباس وطارق عباس مواقعَ إداريةً عليا وحصصًا ملكيةً كبيرة في شركاتٍ تنشط في الاستثمار والإنشاءات والخدمات اللوجستية والتوريد والإعلان والإعلام وقطاعاتٍ ذات صلة. وفي سياق الحصار والفظائع الجماعية تُعدُّ هذه قطاعات اختناق (Chokepoints). وتوجد مزاعمُ موثوقةٌ بأنّ عائلةَ عباس، بما في ذلك نجلا محمود عباس، انتفعت وربحت من احتكاراتٍ وعقودِ توريد، ومن أموالِ إعادة الإعمار وشحناتِ المساعدات التي حُوِّلت مواردُها بعيدًا عن الحاجات العامة، فيما كان المدنيون في غزة والضفة الغربية يواجهون نقصًا حادًا.

يُتداوَل على نطاق واسع أنّ ياسر وطارق عباس يُهيمنان على مصالح اقتصادية كبيرة تُمارس نفوذًا ملحوظًا على الشعب الفلسطيني، وأنّ أعمالهما تتقاطع مباشرةً مع المشتريات العامة والفضاء الإعلامي. وقد وُرِطا في معاملاتٍ فاسدة تُسهم—بطريقٍ غير مباشر—في تمويل واستدامة آلة القمع التابعة لمحمود عباس. ويُمكن أن يُشكّل التكسبُ خلال النزاع جريمةَ نهب (Pillage) وهي جريمةُ حرب بمقتضى المادة ٨(٢)(ب)(١٦)، إذا ثبُت أنهما استوليا عمدًا على بضائعَ مُخصّصةٍ للمدنيين. كما انخرط الاثنان في مشاريع إعلامية ويُشتبه في توظيف منصّاتها لتمرير دعاية تُبرّر إجراءاتِ القمع التي انتهجها محمود عباس؛ ومن خلال تعزيز رواياتٍ متماهيةٍ مع مصالح القوة القائمة بالاحتلال، وبالانتفاع المالي من استدامة الوضع القائم، قد يُعدّان مشاركَيْن في مشروعٍ إجراميٍّ مشترك يُيسّر الاستمرار في اقتراف الجرائم الدولية ضدّ الشعب الفلسطيني.

وتُشير مصادرُ مفتوحة إلى أنّ ياسر وطارق عباس يحملان جنسياتٍ مزدوجة ولديهما امتدادات إقامة أجنبية—وهي عواملُ ذات صلةٍ بـالاختصاص القضائي وإجراءاتِ التبليغ وتقييد الأصول—وينبغي تأكيدُها عبر تعاونٍ دولتيّ. كما تربط تحقيقاتٌ صحفيةٌ سابقة—بما فيها تسريبات—طارقَ عباس بحصصٍ إدارية وعضوية مجالس في مجموعاتٍ فلسطينية كبرى، فيما ارتبط ياسر عباس طويلًا بجدلٍ عام حول عقودٍ وأصولٍ أجنبية. ورغم أنّ بعض هذه السجلات يسبق الفترة ذات الصلة، فإنها تُوفّر مساراتٍ مرجّحة لتتبّع الأرباح الموزّعة والقروض بين الشركات وتدفّقات المناقصات داخل نافذة الفظائع.

مسؤوليةٌ محتملة وفق نظام روما الأساسي.

• إذا ثبُت أنّ كياناتٍ مملوكةٍ أو مُسيطرًا عليها من ياسر أو طارق عباس تلقّت خلال الفترة المعنيّة مناقصاتٍ مرتبطةً بالدولة تخص الوقود والطاقة والغذاء والإمدادات الطبية أو موادّ إعادة الإعمار، وحوّلت أو انتفعت من بضائعَ مُخصّصةٍ للمدنيين، أو قدّمت خدماتٍ (لوجستية/اتصالات/عملياتٍ سردية) مع العلم بالهجوم الواقع على سكّانٍ مدنيين، تقوم حينها المسؤولية بموجب المادة ٨(٢)(ب)(١٦) (النهب) وبموجب المادة ٢٥(٣)(ج)–(د) (المعاونة والتحريض؛ الإسهام العالِم في جريمةٍ جماعية).

• وبالمثل، إذا كانت منصّاتهم الإعلامية/الإعلانية قد كُلِّفت أو دُفِع لها من هيئاتٍ في السلطة الفلسطينية لصياغة رسائل تُضفي الشرعية على القمع، أو تُشوّه الفاعلين الإنسانيين، أو تُقيّد توثيق الانتهاكات، فإن ذلك يدعم تهم الاضطهاد على أساس الرأي السياسي بمقتضى المادة ٧(١)(ح) وأفعالٍ لا إنسانية بمقتضى المادة ٧(١)(ك)، عندما يكون ذلك جزءًا من هجومٍ واسعٍ أو منهجي.

وتشير الاتهاماتُ خلال هذه الفترة باستمرار إلى تكسبٍ مرتبطٍ بقطاعات الحاجة العامة، وإلى تسخير المنصّات الإعلامية لترسيخ رواياتٍ تُبرّر القمع. فإذا أكّدت الأدلة تحويلَ بضائع أو أموالٍ مُعدّةٍ للمدنيين أثناء النزاع، ينعقد وصفُ النهب بموجب المادة ٨(٢)(ب)(١٦). وإذا استُخدمت الهياكلُ المؤسسية/المالية لدعم عملياتٍ غير مشروعة ماديًا، تقوم المسؤولية بمقتضى المادة ٢٥(٣)(ج)–(د) (المعاونة والتحريض أو الإسهام في جرائمٍ جماعية). ونظرًا لاستمرار الجدل العلني حول نطاق أصولهما وأدوارهما، ينبغي للجهات الدولية المعنية—من محقّقين ومدّعين ومراقبين—إعطاء الأولوية إلى التدقيق الجنائي المحاسبي ورسم خرائط المُلكية المستفيدة (Beneficial Ownership) ومراجعات المشتريات لإثبات الركن المادي (Actus Reus) والقصد الجنائي (Mens Rea). إنّ التكسب خلال النزاع مقرونًا بالانخراط في مشاريع إعلامية تُروّج لخطابٍ يُبرّر إجراءاتٍ قمعية، يُرسّخ دورهما في مشروعٍ إجراميٍّ مشترك مكّن الاستمرار في جرائمٍ ضدّ الإنسانية وإمكان الإبادة الجماعية.

المصادر

1. ميل آند غارديان (إعادة نشر عن رويترز). «أكثرُ من ٢ مليون دولار في عقود USAID لِأبناء عبّاس»، ٢٢ أبريل/نيسان ٢٠٠٩. متاح على:
   https://mg.co.za/article/2009-04-22-more-than-2million-in-usaid-contracts-for-abbass-sons/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

2. ذا فري لايبراري (مرآةٌ لرويترز). «شركاتٌ يُديرها أبناءُ عبّاس تحصدُ عقودًا أميركيةً مُجزية»، ٢٢ أبريل/نيسان ٢٠٠٩. متاح على:
   https://www.thefreelibrary.com/Firms%2Brun%2Bby%2BAbass%27%2Bsons%2Bget%2Blucrative%2BUS%2Bcontracts.-a0198320156
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

3. ميدل إيست آي (Middle East Eye). «أوراقُ بنما تكشف أنّ نجلَ عبّاس يملكُ ١ مليون دولار في شركةٍ أوفشور»، أبريل/نيسان ٢٠١٦. متاح على:
   https://www.middleeasteye.net/news/panama-papers-reveal-abbass-son-has-1m-offshore-company
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

4. الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (APIC). «التقرير السنوي ٢٠٢٠»، ٢٠٢١. متاح على:
   https://www.apic.ps/data/sites/1/media/annual_report/EN/2020%20APIC%20Annual%20Report%20English.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

5. فورين بوليسي (Foreign Policy). «إخوةُ عبّاس»، ٥ يونيو/حزيران ٢٠١٢. متاح على:
   https://foreignpolicy.com/2012/06/05/the-brothers-abbas/
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

6. ويكيبيديا (Wikipedia). «Yasser Abbas» (دون تاريخ). متاح على:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Yasser_Abbas
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

7. المحكمة الجنائية الدولية (ICC). «نظامُ روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نصٌّ موحَّد)»، مايو/أيار ٢٠٢٤. متاح على:
   https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

8. المحكمة الجنائية الدولية (ICC). «عناصر الجرائم (Elements of Crimes)»، ٢٠١١. متاح على:
   https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2011-03/ElementsOfCrimesEng.pdf
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

9. اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC). «القاعدة العرفية ٥٢ — النهب (Pillage)» (دون تاريخ). متاح على:
   https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule52
   اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

10. اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC). «القاعدة العرفية ٥٣ — تجويعُ المدنيين» (دون تاريخ). متاح على:
    https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule53
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

11. اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC). «القاعدة العرفية ٥٥ — إتاحةُ الإغاثة الإنسانية» (دون تاريخ). متاح على:
    https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule55
    اطّلع عليه في ٢٢ أغسطس/آب ٢٠٢٥.

ثامناً: التحليل القانوني

جريمة الإبادة الجماعية بمقتضى المادة ٦.

حيثُ أوقع الجُناةُ الأصليون أحوالَ معيشةٍ يُقصَد بها تدميرُ جزءٍ من الشعب الفلسطيني—عبر التجويع وحرمان الرعاية الطبية وتدمير البُنى المدنية الأساسية—فإنّ المسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين قدّموا معونةً عالِمة ذات أثرٍ جوهري قد تَنعقِدُ في حقّهم مسؤوليةُ المعاونة والتحريض في الإبادة الجماعية وفق المادة ٢٥(٣)(ج). إن استدامة التنسيق الأمني مع القوات الإسرائيلية، وقمع الإغاثة والتعبئة المجتمعية، وخلقُ نقاطِ خنقٍ ماليةٍ متعمَّدة، كلُّها أشكالُ مساعدةٍ أسهمت ماديًا في الحملة الإبادية. ولا يُشترط اشتراكُ المتواطئ في النيّة الإباديّة؛ إذ يُستوفى المعيارُ متى ثبت العلمُ بالجرائم الأصلية وتحقّق الإسهامُ الجوهري في ارتكابها.

الجرائم ضدّ الإنسانية بمقتضى المادة ٧.

إن النمطَ المزعوم من الأفعال—بما يشمل الاضطهاد على أسسٍ سياسيةٍ وإثنية، والقتل، والإفناءَ عبر التجويع، والسَّجن وسائر أشكال الحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب، والنقل القسري، وأفعالًا لا إنسانيةً أخرى—قد ارتُكب ضمن هجومٍ واسعٍ ومنهجي موجَّهٍ ضدّ سكّانٍ مدنيين مع العِلم بوجود هذا الهجوم. وحيث تُثبت أنّ هذه الأفعال نُفِّذت إنفاذًا لسياسةٍ تنظيمية أو دعمًا لها، فإنها تستوفي متطلبات مقدّمة المادة ٧. وتنعقد المسؤوليةُ على أساس المشاركة المباشرة بموجب المادة ٢٥(٣) وكذلك مسؤولية القيادة بموجب المادة ٢٨.

جرائم الحرب بمقتضى المادة ٨.

تشمل الأفعالُ المزعومة تجويعَ المدنيين كأسلوبٍ من أساليب الحرب والعرقلةَ العمديةَ لإمدادات الإغاثة والهجماتِ على الأعيان المحميّة مثل العيادات والمستشفيات، والنقلَ غير المشروع، والتعذيبَ والمعاملةَ القاسية للمحجوزين، والنهب، والعقابَ الجماعي. وتتفاعل على وجه الخصوص: المادة ٨(٢)(ب)(٢٥) (التجويع وعرقلة الإغاثة)، ٨(٢)(ب)(٩) (الهجمات على المواقع الطبية والدينية والتعليمية)، ٨(٢)(أ)(٧) (النقل أو الحبس غير المشروع)، ٨(٢)(أ)(٢) (التعذيب أو المعاملة القاسية)، ٨(٢)(أ)(٤) (التدمير الواسع للممتلكات دون ضرورةٍ عسكرية)، و٨(٢)(ب)(١٦) (النهب). أمّا الرابطةُ بالنزاعِ المسلّح فتتوافر حيث اندمج سلوكُ السلطة الفلسطينية عمليًا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية المتزامنة أو يسّرها ماديًا.

المسؤوليةُ الفردية ومسؤوليةُ القيادة بمقتضى المادتين ٢٥ و٢٨.

يتحمّل محمود عباس والمسؤولونُ المسمَّون مسؤوليةً جنائيةً فردية عن الأمر أو الطلب أو التحريض أو المعاونة أو أي مساهمةٍ أخرى في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية ضمن معنى المادة ٢٥(٣)(أ)–(د). وبصفتهم رؤساء يمارسون سلطةً وسيطرةً فعّالتين على الأمن الوقائي والمخابرات العامة والأمن الوطني والحرس الرئاسي، تقوم في حقّهم أيضًا مسؤوليةُ القيادة بموجب المادة ٢٨. وبالنظر إلى استمرار الأنماط الانتهاكية والانتشار الواسع للتقارير العلنية وتكرار الشكاوى، فقد كانوا يعلمون—أو كان ينبغي لهم، نظرًا للظروف، أن يعلموا—بجرائم المرؤوسين، ومع ذلك أخفقوا في اتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعها أو إحالة مرتكبيها إلى التحقيق والمقاضاة.

تاسعاً: طلبُ فتحِ تحقيقٍ وتدابيرِ الحماية وإصدارِ مذكّراتِ توقيف

نطالب بأن تتناول المحاكمُ الدوليةُ وهيئاتُ التحقيق ومنظّماتُ حقوق الإنسان هذه النتائج. ويجب فتحُ تحقيقٍ رسمي في أفعالٍ وأوجهِ الامتناع المنسوبة إلى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، وإلى المسؤولينَ المسمّين بخصوص الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣ حتى أغسطس/آب ٢٠٢٥. وحيثما تَستوفي الأدلةُ العتبةَ القانونية، ينبغي السعيُ إلى إصدار مذكّرات توقيف.

طلباتٌ محدّدة:

• التحقيق مع محمود عباس والمسؤولين المسمّين. فتحُ تحقيقٍ رسمي في أفعالهم وأوجه امتناعهم بشأن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب خلال الفترة ٢٠٢٣/١٠–٢٠٢٥/٨.

• مذكّرات توقيفٍ عند استيفاء العتبة الإثباتية. إصدارُ مذكّرات توقيف متى توافرت العتبةُ الإثباتية للجرائم المذكورة، بما يشمل المعاونةَ والتحريض ومسؤوليةَ القيادة.

• الاستفادةُ المالية والنهب (ياسر/طارق عباس). التحقيقُ في التكسب المالي وادعاءات النهب المتعلّقة بياسر عباس وطارق عباس، بما في ذلك تحويلُ بضائعَ أو أموالٍ كانت مخصّصةً للمدنيين.

• حمايةُ الشهود لِقبيلة الحسنات أبو معيلق ولسائر المجتمعات الأصليّة/اللاجئة. توفيرُ حمايةِ الشهود وتدابيرِ السرّية للناجين والشهود من قبيلة الحسنات أبو معيلق ومن مجتمعاتٍ أصليّةٍ ولاجئةٍ أخرى يتعرّض أفرادُها لترهيب من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

ندعو الهيئاتِ الدولية ومنظّماتِ حقوق الإنسان والجمهورَ الأوسع إلى فتحِ تحقيقٍ رسمي في أفعالٍ وأوجهِ امتناع محمود عباس والمسؤولين المسمّين بشأن الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب خلال الفترة أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣ – أغسطس/آب ٢٠٢٥، مع إيلاء عنايةٍ خاصّة لدورهم في عملية جنين وسائر الإجراءات الأمنية التي استهدفت مخيّمات اللاجئين، وكذلك للقرارات المالية والإدارية التي يسّرت إجراءات الحصار في غزة. وينبغي أن يقيّم التحقيق ما إذا كانت الأوامرُ الصادرةُ عن محمود عباس أو المجازةُ منه قد أسهمت ماديًا أو يسّرت جرائمَ حرب وجرائمَ ضدّ الإنسانية ارتكبتها قواتٌ إسرائيلية، بما يشمل القتلَ غير المشروع والنقلَ القسري والاضطهاد وتجويعَ المدنيين.

ويُطلب كذلك من الهيئات الدولية ومنظّمات حقوق الإنسان والجمهور الأوسع فحصُ ضلوع ياسر عباس وطارق عباس ومسؤولينَ آخرين مرتبطين بهما في التكسب المالي، بما في ذلك تحويلُ بضائع أو أموالٍ مخصّصةٍ للمدنيين، والانتفاعُ من تدفّقات إعادة الإعمار والمساعدات، واستخدامُ الاحتكارات والهياكل المؤسسية لاستدامة القمع. وينبغي التحقيقُ في ادعاءات النهب بمقتضى المادة ٨(٢)(ب)(١٦) والجرائمِ المالية التي ساهمت في حرمان المدنيين عبر التدقيق الجنائي المحاسبي ومراجعات المشتريات ورسم خرائط المُلكية المستفيدة. ورغم أنّ بعض الأدلة أسبقُ زمنًا، فإن التقاريرَ العلنية الكافية حول الثراء المالي والسيطرةِ على قطاعات الاختناق تُبرّر فتحَ تحقيقٍ فوري.

وحالَ استيفاءِ العتبةِ الإثباتية، ينبغي للمدّعي العام التقدّمَ بطلب إصدار مذكّرات توقيف بمقتضى الموادّ ٦ و٧ و٨ من نظام روما الأساسي بحق محمود عباس وأيّ مشاركين آخرين علموا وشاركوا أو أمروا أو عاونوا أو حرّضوا على الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضدّ الإنسانية. وتنشأ المسؤوليةُ لا عن الفاعلين المباشرين فحسب، بل أيضًا عن أولئك الذين قدّموا معونةً وتحريضًا أو مارسوا مسؤوليةَ قيادة وكانوا قادرين على المنع والعقاب ولكن قصّروا في ذلك.

وأخيرًا، يُطلَبُ من المكتب اعتمادُ تدابير حمايةٍ وسرّية للناجين والشهود من قبيلة الحسنات أبو معيلق ومن مجتمعاتٍ أصليّةٍ ولاجئةٍ أخرى يتعرّض أفرادُها للاستهداف والترهيب من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عند سعيهم إلى توثيق الانتهاكات. إن كفالةَ حمايتهم أمرٌ أساسي لصون الشهادات ومنع الانتقام.

عاشراً: الملاحق

الملحق الأوّل: شهداء قبيلة الحسنات أبو معيلق في غزة (قائمةٌ جزئية، أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣ – أغسطس/آب ٢٠٢٥)

الأدلة الفوتوغرافية: تمتلك العائلة صورة توثق وفاة أحمد الحسنات جوعاً.

يعتمدُ الأثرُ الموصوفُ هنا على سِجلٍّ يضمُّ ١٢٨ ضحيةً مُعرَّفة. وتتوزّع الخسائرُ عبر فروعٍ عائليةٍ متعدّدة (مع تسجيل أرقامٍ رسميةٍ لمعظم الضحايا)، ويُظهر نمطُ التجمّع القرابي في الوفيات ضررًا على مستوى المجتمع. وتكشفُ التركيبةُ الديمغرافية عن ضربةٍ منهجيّةٍ لِاستمرارية القبيلة: إذ يشكّل الأطفالُ واليافعون ما يزيدُ على ثُلثِ إجمالي الوفيات: سبعةُ رُضَّعٍ وأطفالٍ صغارٍ بعمر ٠–٢ (حوالي ٥٫٥٪ من المجموع)، وواحدٌ وعشرون طفلًا بعمر ٣–١٢ (١٦٫٤٪)، وأربعةَ عشرَ فتى/فتاة بعمر ١٣–١٧ (١٠٫٩٪). وإن إزاحةَ هؤلاء الأربعينَ والاثنين من القُصَّر (٣٢٫٨٪) تمحو جزءًا مادّيًا من مستقبل القبيلة القريب: تلاميذ ومتدرّبون وجيلُ الرعاية القادم في القبيلة. ويشكّل ستّةٌ وثلاثون شابًا/شابةً بعمر ١٨–٢٩ (٢٨٫١٪) واثنان وأربعون بالغًا بعمر ٣٠–٥٩ (٣٢٫٨٪) الأغلبيةَ من الشهداء (٦٠٫٩٪ عبر شريحة ١٨–٥٩—سنّ العمل). وهذا هو القوامُ الذي يُسنِد القبيلة، ويُموِّل التعليم، ويحمل الواجباتِ اليومية؛ وفقدانُه يُفضي—على نحوٍ متوقَّع—إلى انهيارٍ في الدخل وقدراتِ الوصاية والوصولِ إلى التعليم لِمُعالي الباقين. ويُكمِل الصورةَ خمسةُ مُسنّين بعمر ٦٠+ (٣٫٩٪). وعمليًا، فقدت القبيلةُ في آنٍ واحد: القدرةَ المستقبلية، وسبلَ المعيشة الراهنة، وحَمَلةَ العرف وذاكرة القبيلة.

وتنجمُ عواقبُ ذلك على القبيلة مباشرةً من هذه البنية: إذ إن أغلبيةً ساحقة من الشهداء كانوا في سنّ العمل. وقد أطفأت وفاتُهم العملَ المأجور فيما تتصاعدُ في الوقت نفسِه احتياجاتُ الرعاية لِلمُعالين الباقين. وتُواجِه الأسرُ التي اعتمدت على مُعيلٍ واحدٍ مَتأخراتٍ فورية وتسييلًا للأصول؛ بينما تُعاني الأسرُ التي فَقَدت عدّةَ أفرادٍ من العائلة نفسِها من عُسرٍ ممتدٍّ من دون إغاثةٍ خارجيّة. وبسبب تَجَمُّع الوفيات على أساس القرابة، لا يتوزّعُ الصّدمُ بالمساواة عبر القبيلة؛ فالأُسَرُ التابعة للفروعِ المتأثّرة تتكبّدُ خسائرَ متزامنة تُضعِفُ تعافي الأسر الأخرى كذلك.

وعادةً ما يقوم المسنّون والبالغون الكبار بوساطةِ النزاعات، ونقل العُرف القبلي، وحفظ السجلات الطقسية والمجتمعية. وتُضعِفُ وفاتُهم قدرةَ القبيلة الداخلية على تسوية النزاعات، وكذلك قدرتها على التفاوض بشأن الخدمات والحماية. والنمطُ نفسُه من الخسائر المتجمّعة يُوهِن الروابطَ الأفقية بين فروع القبيلة—وهي الروابطُ التي تُوزّع المخاطر، وتتشارك رعايةَ الأطفال والطعام، وتُبقي الأُسَرَ اليتيمة أو الثكلى ضمن شبكاتٍ قرابيةٍ فعّالة. وفي التعليم، يؤدّي رحيلُ مقدّمي الرعاية وصرفُ اليافعين الباقين—خصوصًا الفتيات—خارج المدارس إلى انقطاعٍ متوقَّع في التعليم وربما تسرّبٍ، بما يَنحَتُ من رأس المال البشري للقبيلة على المدى المتوسّط.

لقد كانت هذه النتائجُ قابلةً للتوقّع من نمط الأذى الموثّق في هذا الملحق، وهي قابلةٌ للقياس وفق النِّسَب المبينة أعلاه: نحو ثُلثٍ قُصَّر، ونحو ثلاثة أخماس في سنّ العمل، وشريحةٌ حرِجة من المسنّين. ومجتمعةً، تُثبتُ الأرقامُ أذًى جسيمًا لِقبيلة الحسنات أبو معيلق بوصفها جماعةً بدويةً أصليّةً محميّة: ضربةٌ متزامنة لِـتكاثر الجماعة (عبر وفاة الأطفال واليافعين)، وقدرتها الاجتماعية والاقتصادية الحاضرة (عبر وفاة البالغين في سنّ العمل)، واستمراريتها الثقافية (عبر وفاة المسنّين).

• البالغون (≈٣٣٪) — عمادُ الدخل الأسري والسّلطة والرعاية.

• الشباب (≈٢٨٪) — طلبة، ومُبتدِئو المسار المهني، وآباء/أمّهاتٌ جُدد، وقياداتُ الغد.

• الأطفال/الفتية (≈٣٣٪) — ثلثُ الخسائر قُصَّر (منهم ٧ رُضّع).

• المسنّون (≈٤٪) — أقلُّ عددًا لكنّ خسارتهم عاليةُ الكُلفة اللا-مادّية في الذاكرة والعُرف.

ملاحظة: ما يلي قائمةٌ جزئية تضم ١٢٨ شهيدًا مؤكّدًا من قبيلة الحسنات أبو معيلق استُشهِدوا في غزة خلال الفترة التي يُغطّيها هذا التقرير.

الرضّع (٠–٢)

أبو معيلق
٤٤٤٧٢٨٨٠٢ | عبيدة بلال يوسف ابو معيلق — ٠، ذكر

الحسنات
٤٧٠٢٢٦٢٣٤ | تاج عبدالله عاطف الحسنات — ٠، أنثى
٤٤٤٣٦٢١١٥ | صابر جبر سلمان الحسنات — ٠، ذكر
٤٤٤١٨٧١٨١ | أنس طارق محمد الحسنات — ٠، ذكر
٤٤٤٤٢٥٨٧٠ | يمنى معين عبد المحسن الحسنات — ١، أنثى
٤٤٤٨٦٧٩٥٦ | طاهر أحمد طاهر الحسنات — ٢، ذكر

المشوخي
٤٤٥٠٦٦٢١٠ | معتز عادل أحمد المشوخي — ٢، ذكر

الأطفال (٣–١٢)

أبو معيلق
٤٤٣١٤٦٣٦٠ | سيدرا اسلام يوسف ابو معيلق — ٣، أنثى
٤٤٣١٤٥٣٦٢ | جنان عمار يوسف ابو معيلق — ٣، أنثى
٤٤١٢٠٢٨٥٠ | أحمد اسماعيل فايز ابو معيلق — ٤، ذكر
٤٤٠٥٢٤٤٧٨ | يوسف عمر يوسف ابو معيلق — ٥، ذكر
٤٣٧١٧٩٣١٠ | كنده اسلام يوسف ابو معيلق — ٧، أنثى
٤٣٧١٧٩٢٨٦ | كنزي اسلام يوسف ابو معيلق — ٧، أنثى
٤٣٧١٥٤٥٣٧ | غنى عمار يوسف ابو معيلق — ٧، أنثى
٤٣٥١٩٢٠٩١ | جنان اسماعيل فايز ابو معيلق — ٨، أنثى
٤٣٤٠١٣٣١٤ | سامي عمر يوسف ابو معيلق — ١٠، ذكر
٤٣٠٤٢١١٦٤ | لمى بكر يوسف ابو معيلق — ١١، أنثى
٤٣٠٥٤١٧٤٨ | محمد بكر يوسف ابو معيلق — ١٢، ذكر

الحسنات
٤٤٠٤٦٥٧٥٥ | سوار محمود طاهر الحسنات — ٥، أنثى
٤٣٥٢٩٣٨١٦ | يزن محمد علي الحسنات — ٩، ذكر
٤٣٤٧٩٥٣٣٢ | حسام فلاح عطاالله الحسنات — ٩، ذكر
٤٣٤٦٤٦٢٢٠ | صهيب أحمد طاهر الحسنات — ٩، ذكر
٤٣٣٢٤٢٣٣٦ | دانية أحمد طاهر الحسنات — ١١، أنثى
٤٣٠٠٨٧٦٠١ | محمود مازن طاهر الحسنات — ١٢، ذكر

المشوخي
٤٤٠٨٧٧١٢٤ | ميرا عبد الله سيد المشوخي — ٤، أنثى
٤٤٠٥٨٥٥٧٨ | سناء عادل أحمد المشوخي — ٥، أنثى

الزير
٤٣٢٧٧٥٧٦٥ | يوسف نصري يوسف الزير — ١٠، ذكر
٤٣٣٢٠٨٠٧١ | ليان رامي عدنان الزير — ١١، أنثى

المراهقون (١٣–١٧)

أبو معيلق
٤٢٧٤٨٢٢٧٨ | رغد عمر يوسف ابو معيلق — ١٤، أنثى
٤٢٦٤٨٦٨٢٥ | غانم بكر يوسف ابو معيلق — ١٤، ذكر
٤٢٤٧٦٧٠١٠ | بشار اسماعيل فايز ابو معيلق — ١٦، ذكر
٤٢٤٦٩١٥٤١ | سليمان فوزي فايز ابو معيلق — ١٦، ذكر
٤٢٤٦٢٩٧٤٩ | دعاء بكر يوسف ابو معيلق — ١٦، أنثى
٤٢٤٣٥٠١٩٧ | رنيم عمر يوسف ابو معيلق — ١٦، أنثى
٤٢٤٢٤٥٤١٣ | منة الرحمن يحيى محمد ابو معيلق — ١٧، أنثى

الحسنات
٤٢٩٧٨٠٢٨١ | ملك جبريل سالم الحسنات — ١٣، أنثى
٤٢٩٢٢٦٦٨١ | مارية أحمد طاهر الحسنات — ١٤، أنثى
٤٢٤٠٤٣٨٤٢ | أحمد مازن طاهر الحسنات — ١٧، ذكر
٤٢٢٧١٤٠٥٥ | ايه عدنان يوسف الحسنات — ١٧، أنثى
٤٢٢٦٩١٤٣٦ | معتزبالله طاهر عطيه الحسنات — ١٧، ذكر

العفش
٤٢٥٨١١٩١٦ | معتز بالله رمضان خالد العفش — ١٥، ذكر

المشوخي
٤٢٤٤٦٠٠٠٤ | يوسف سعيد سالم المشوخي — ١٧، ذكر

الشباب (١٨–٢٩)

أبو معيلق
٤٠٩٩٣٧٠٥٩ | حمزه اسماعيل فايز ابو معيلق — ١٩، ذكر
٤٠٩٠٧٢٣٨٦ | ريهام فوزي فايز ابو معيلق — ١٩، أنثى
٤٠٨٩٥٠١٢٩ | رهف عمر يوسف ابو معيلق — ١٩، أنثى
٤٠٨٥٥٧٩٥٧ | حامد يحيى محمد ابو معيلق — ٢١، ذكر
٤٠٨٥١٣٢٣٢ | ديما اسماعيل فايز ابو معيلق — ٢١، أنثى
٤٠٦١٣١٢٨٤ | كريم يوسف سالم ابو معيلق — ٢١، ذكر
٤٠٥٩٨٠٦٦٥ | عبد الله يحيى محمد ابو معيلق — ٢٣، ذكر
٤٠٥٩٦٨٤٤٧ | لينا سامى يوسف ابو معيلق — ٢٣، أنثى
٤٠٥١٨٩٨١٢ | طارق اسماعيل فايز ابو معيلق — ٢٤، ذكر
٤٠٢٩٢٢٩٩١ | بلال فوزي فايز ابو معيلق — ٢٦، ذكر
٤١٠٥٨٢٢٩٠ | دعاء عبد اللطيف عبد الكريم ابو معيلق — ٢٩، أنثى
٤٠٠٦٧٧١٧٥ | محمد عدنان سليمان ابو معيلق — ٢٩، ذكر
٤٠٧٢٠٦٨٥٣ | محمد جهاد عبد المجيد ابو معيلق — ٢٢، ذكر

الحسنات
٤٢٤٠٠٨٢٦٦ | وئام جابر حسن الحسنات — ١٨، ذكر
٤٢٠٤١١٥١٤ | محمد مازن طاهر الحسنات — ١٩، ذكر
٤٠٩٢٧٦٤٧٤ | عز الدين طاهر عطيه الحسنات — ٢٠، ذكر
٤٠٩٠٧٠٤٦٣ | سراج احمد زعل الحسنات — ٢٠، ذكر
٤٠٦٠٣٣٧٤٦ | تسنيم عمر محمد الحسنات — ٢٣، أنثى
٤٠٥٨٨٦٨٢١ | حمزة جابر حسن الحسنات — ٢٤، ذكر
٤٠٤٢٧٧٣٦٠ | سلسبيل طاهر عطيه الحسنات — ٢٥، أنثى
٤٠٣٣٠٦٦٨١ | هيثم باسم علي الحسنات — ٢٦، ذكر
٤٠١٨٧٠٩٨٥ | ولاء طاهر عطيه الحسنات — ٢٧، أنثى
٤١١٠٦٤٢٢٣ | عز الدين بدر محمد الحسنات — ٢٧، ذكر
٤٠١١٩٩٩٢٢ | عبدالله عاطف عبدالله الحسنات — ٢٨، ذكر

الحسنات–عاشور
٤٠٦٠٦٥٩٨٧ | دعاء أحمد حسنات عاشور — ٢٣، أنثى
٤٠٥٢٤٤٤٩٢ | ابتسام محمد حسنات عاشور — ٢٤، أنثى
٤٠٣٢٩٠٧٥٢ | براءة أحمد حسنات عاشور — ٢٥، أنثى

العفش
٤٢٢٦١٧٨٧٨ | سامي كامل سالم العفش — ١٨، ذكر
٤٠٨٩٧٧٥٨٥ | سليم رمضان خالد العفش — ٢١، ذكر
٤٠٨٥٦٤٠٧٨ | لؤي اسماعيل محمود العفش — ٢١، ذكر
٤٠٢٤٧٣٨٠٥ | مصطفى رمضان خالد العفش — ٢٧، ذكر
٤٠١١٤٥٥٢٩ | وائل علي خالد العفش — ٢٨، ذكر

المشوخي
٤٢٤١٩٧٩٩٤ | هلا اسماعيل سلامة المشوخي — ١٨، أنثى

الأشعل
٨٠٤٧٤٠٥٩٥ | عبد الرحمن نبيل عبد الرحمن الأشعل — ٢٩، ذكر

البالغون (٣٠–٥٩)

أبو معيلق
٨٠٢٦٣٩٧٩٩ | يونس موسى كامل ابو معيلق — ٣٣، ذكر
٨٠٢٤٨٤٧٥٨ | عمار يوسف سالم ابو معيلق — ٣٣، ذكر
٨٠٠١١٥٧٧٦ | عبير عبدالله سليمان ابو معيلق — ٤٠، أنثى
٩٩١٢٠٦٣٨٤ | نعمه حسن سليمان ابو معيلق — ٤٢، ذكر
٩٩١٢٠٥٩١٥ | سمر ماجد كامل ابو معيلق — ٤٢، أنثى
٩٥١٤٣٧١٩٣ | اسلام ماجد كامل ابو معيلق — ٤٤، أنثى
٩٠٠٢٥٥١٠٠ | سهيد عبد الكريم مصطفى ابو معيلق — ٤٩، أنثى
٤١٢٢٥٧٢١٤ | يولا فلاديمير نيكولا ابو معيلق — ٤٨، أنثى
٩٠٠٦٥٨٨١٦ | اسماعيل فايز سليمان ابو معيلق — ٤٥، ذكر
٩٦٩٠٧٠٣٧٤ | فوزي فايز سليمان ابو معيلق — ٥٤، ذكر

الحسنات
٨٠٤٥٢١٠٧٨ | أحمد حسنات أحمد حسنات — ٣٠، ذكر
٨٠٣٥٤٨٧٤٢ | معاذ طاهر عطيه الحسنات — ٣١، ذكر
٨٠٣٥١٨١٧٤ | عبد الرحمن محارب عبد الله الحسنات — ٣٢، ذكر
٨٠٣٠٦٠٧٣٠ | محمد بدر محمد الحسنات — ٣٠، ذكر
٨٠٣٠٥٤٣٢٩ | مصعب بدر محمد الحسنات — ٣٢، ذكر
٨٠٢٥٦٧٩٧٤ | أحمد محمد محمد الحسنات — ٣٣، ذكر
٨٠٢٤٥١٢١١ | فاطمه طلال محمد الحسنات — ٣٤، أنثى
٨٠٢٢٥٨٨٣٠ | اسلام صلاح ابراهيم الحسنات — ٣٤، أنثى
٨٠٢٢٠٦٩٤٦ | بهاء محمد عبدالله الحسنات — ٣٦، ذكر
٨٠١٣٤١٤١٣ | تساهيل طاهر عطيه الحسنات — ٣٨، أنثى
٨٠٠٥٧٥٢٥٠ | عبد الله علي محمد الحسنات — ٣٨، ذكر
٨٠٠٥٧٥١٣٦ | مرعي بدر محمد الحسنات — ٣٨، ذكر
٨٠٠١١٦٤٥١ | أحمد طاهر عطيه الحسنات — ٤٠، ذكر
٩٢٦٧٤٨٥٨٣ | سناء سلامه حسين الحسنات — ٤٠، أنثى
٩٠٠٥٢٣١٤٣ | جبريل سالم جبريل الحسنات — ٤٥، ذكر
٩٠٠٥٠٩٨٨٦ | مراد عوض حسن الحسنات — ٤٥، ذكر
٩١٨٤٨١٨٥٤ | مازن طاهر عطيه الحسنات — ٥٠، ذكر
٤١١١٦٠٩١٤ | زينب زيدان داود الحسنات — ٥٣، أنثى
٩٢٦٩٨٣١٣١ | عامر عبد العزيز بريك الحسنات — ٥٧، ذكر

العفش
٨٠٠٧٦٠٢٨٢ | خالد سمير خالد العفش — ٣٧، ذكر
٨٠٣١٧٥٥٠٤ | فايز علي خالد العفش — ٣٣، ذكر
٨٠٢٧٠٩٧٨٢ | تامر نزار خالد العفش — ٣٣، ذكر
٨٠٣١٧٦١٦٣ | أحمد زهير محمد العفش — ٣٢، ذكر

المشوخي
٨٠٣٦١١٨٢١ | اسماعيل سيد سلامة المشوخي — ٣١، ذكر
٨٠٣٥٧٢٤١١ | أحمد توفيق سلامة المشوخي — ٣٢، ذكر
٨٠٣٣٠٨١٨٨ | محمد ابراهيم سلامة المشوخي — ٣٢، ذكر
٨٠٣١٤٥١٣٥ | آلاء أحمد محمد المشوخي — ٣٢، أنثى
٨٠١٨٧٢٢١٩ | يوسف حماد سالم المشوخي — ٣٦، ذكر
٨٠١٣٧٧٧٥٥ | أسعد السيد سلامة المشوخي — ٣٨، ذكر
٩٢٦٧٣٦٧٦٠ | عادل أحمد حماد المشوخي — ٤٠، ذكر

الزير
٩٩٠٥٩٣٨٥٧ | نجاح محمود عبد الرحمن الزير — ٥٠، أنثى

أبو مزيد
٩٣٢٧٤٨٦٧٦ | عبد الله حسين عبد الله أبو مزيد — ٥٤، ذكر

المسنّون (٦٠+)

أبو معيلق
٩٢٥٠٥٢٩٣٨ | رئيسة عبدالله سليمان ابو معيلق — ٦٠، أنثى

الحسنات
٩١٢٨٣٧٠٣٦ | محمد زعل محمد الحسنات — ٦٤، ذكر
٩١٠٨٦٥٣٣٦ | عائشة جبر سالم الحسنات — ٧٣، أنثى
٩٦٠٢٢٣٠٣٠ | تمام جبر محمد الحسنات — ٧٨، أنثى

شعلان
٩٢١١٦٩٥٢٠ | فاطمة حسين محمد شعلان — ٩٢، أنثى

غير معلوم

الحسنات
غير متوفر | مالك جبريل الحسنات — العمر غير معروف، ذكر
غير متوفر | سالم جبريل الحسنات — طفل، ذكر
غير متوفر | ورد عطافي الحسنات — العمر غير معروف، أنثى

الملحق الثاني: فهرس الأدلة وملاحظات الإيداع

• الصور ومقاطع الفيديو: ملفات أصلية غير مُحرَّرة مع بياناتها الوصفية الأصلية، بما يشمل صور العائلة وصور الشهداء وصور المنازل والعيادات المدمّرة.

• شهادات الشهود: إفادات مُرمَّزة من أفراد العائلة والطواقم الطبية والمنظّمين المجتمعيين والصحفيين.

• مواد مفتوحة المصدر: تقارير وبثّات عامة توثّق الاعتداءات والاحتجازات وعمليات الهدم وقمع الاحتجاجات والتدخّل في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية.

• السجلات الطبية وسجلات الدفن: حيثما أمكن، شهادات الوفاة وسجلات المستشفيات ووثائق الدفن.

• السجلات القبلية: سجلات النَّسَب والسجلات المجتمعية المُثبِتة للهوية ولسلسلة النَّسَب وللصفة الأصلانية المرتبطة بإقليم جرار، بما يشمل خِرْبة أم جرار وخِرْبة أبو معيلق.

يُنشر هذا التقرير بحسن نية وعلى أساس أفضل الأدلة المتاحة. وحيثما تكون إمكانيات التثبّت المستقل محدودة، نُبيّن مواطن النقص ونُحدِّد الخطوات التحقيقية المطلوبة. كما تُحفَظ الشهادات والوثائق والملفات الأصلية المرفقة ببياناتها الوصفية، ويمكن تزويد الهيئات الدولية المختصّة بها ضمن شروط حماية مناسبة.

الحادي عشر: ملاحظات ختامية

يكشفُ نمطُ السلوكِ المنسوبِ إلى محمود عباس وأجهزةِ أمنِ السلطة الفلسطينية خلال الفترة من ٧ أكتوبر/تشرين الأوّل ٢٠٢٣ حتى أغسطس/آب ٢٠٢٥ عن مقاربةٍ منهجيّة تُقدِّم ترسيخَ قبضةِ النظام على السلطة والتزاماته مع دولة إسرائيل على حساب حقوقِ وحيواتِ المدنيّين الفلسطينيّين. وقد تجسّد ذلك في أفعالٍ تستوفي التعريفاتِ القانونيّة لـجرائمِ الحرب (مثل العقاب الجماعي، والقتل العمد، وتيسيرِ الهجمات على المدنيين) والجرائمِ ضدّ الإنسانيّة (الاضطهاد الواسع النطاق، والتعذيب، والسَّجن، وأفعالٌ لا إنسانية أخرى ضدّ سكّانٍ مدنيين)، واحتمال التواطؤ في الإبادة الجماعية (من خلال المعاونة على ارتكاب أفعالٍ يُقصد بها تدميرُ جزءٍ من الشعب الفلسطيني). وتمتدُّ قائمةُ الضحايا عبر الطيف الفلسطيني كلِّه: من عائلاتٍ محاصَرة في غزة إلى متظاهرين ومعتقلين سياسيين في الضفة الغربية، وصولًا إلى سكّانٍ بدوٍ في النقب. وتشملُ الجهاتُ المسؤولةُ عباس نفسه بصفته القائدَ الأعلى لقوات السلطة، ودائرته المقرّبة التي نفّذت سياساتٍ وأوامرَ أسفرت عن هذه الانتهاكات الجسيمة. وتستندُ جميعُ الادّعاءاتِ الوقائعية المذكورة إلى موادَّ قابلةٍ للدعم بمزيدٍ من الأدلّة—من تقارير إعلاميّة وتحقيقات منظّماتٍ غير حكومية وشهاداتِ شهود—(ستُرفَقُ بمراجعَ كاملة)، بما يُشكّلُ أساسًا مُقنعًا لتقديمٍ رسميٍّ أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما أنّ وضوحَ المسؤولية الفردية وربطَ مسؤولينَ وقادةٍ محدّدين بأفعالٍ إجراميةٍ بعينها يُعزّزان الاستنتاج بأنّ هذه الوقائع ليست حوادثَ معزولة بل جزءٌ من نمطٍ رسميٍّ من التعاون وإساءةِ الاستعمال يقتضي مساءلةً قانونية.

وتُقدِّم منصّةُ قبيلة أبيمالك هذا التقرير ليس بدافع خصومةٍ سياسية، بل انطلاقًا من حاجةٍ ملحّة لحماية المجتمعات البدوية الأصيلة ومجتمعات اللاجئين من خطر الفناء. وقد قال المهاتما غاندي: «إنّ عدمَ التعاون مع الشرّ واجبٌ تمامًا كواجبِ التعاون مع الخير». ونحن نرى أنّ على المحكمة الجنائية الدولية واجبًا التحقيق مع كلّ مَن—بالفعل أو الامتناع—يسّروا تدميرَ شعبِنا. ونحن على أتمّ الاستعداد لتقديم شهاداتٍ ووثائق إضافية.

الثاني عشر: إقرار

أُقرّ بأنّ المعلوماتِ الواردةَ في هذا التقرير قُدِّمت بحسنِ نيّة. وحيثما تكون إمكانيةُ التأييد المستقل محدودة، يُحدِّد هذا التقريرُ مواطنَ النقص ويطلب خطواتٍ تحقيقيّة محدّدة من قِبل المحقّقينَ الدوليّين والمدّعين ومراقبي حقوق الإنسان. وتقف منصّةُ قبيلة أبيمالك على أهبةِ الاستعداد لتقديم شهاداتٍ إضافية ومستندات وملفاتٍ رقميةٍ أصليةٍ مرفقةٍ ببياناتها الوصفية.

باجس الحسنات أبو معيلق
٢٥ أغسطس/آب ٢٠٢٥

Powered by wisp