يتبنى هذا التقرير أطروحة قانونية واحدة واضحة. فمنذ تشرين الأول ٢٠٢٣ لجأ كبار مسؤولي دولة إسرائيل علنا إلى استعمال المصطلح التوراتي العمالقة أثناء توجيه العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين. وتشكل هذه التصريحات في ذاتها تحريضا مباشرا وعلنيا بموجب المادة الثالثة الفقرة (ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما تعد دليلا على نية الإبادة والاضطهاد في إطار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عندما تُقرأ في ضوء السلوك الذي تلاها. وهذا المصطلح نفسه العمالقة أي الجبابرة جزء من ذاكرتنا الأصلية في الممر الجنوبي بوصفه تسمية لاتحاد قبلي كنعاني أجدادي يشكل الفلسطينيون، بما في ذلك قبيلة أبيمالك، امتداده الحي اليوم. وإطلاق وصف العمالقة على الفلسطينيين يعني بالتالي وسم شعب من السكان الأصليين لفلسطين للإزالة بالاسم. والقانون لا يعترف بالنصوص الدينية كدفاع، بل ينظر إلى ما قيل، ومن قاله، ولمن قيل، وما الأثر المتوقع له، ويفرض التزامات بالمنع والعقاب وجبر الضرر.
